أصدرت خمس نقابات
تعليمية وهي النقابة الوطنية
للتعيلم CDT ، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والنقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP، والجامعة الحرة للتعليم UGMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE ،بيانا مشتركا الى كافة الشغيلة التعليمية
المغربية تدعوها لمساندة ودعم المسيرات الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها يوم الاحد 18
دجنبر 2016 بعدد من الاقاليم.
وحسب ما جاء في البيان الصادر اثر اجتماعها يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، الذي خصصته لتدارس مجموعة من النقط على رأسها التوصية الأخيرة للمجلس الاعلى للتعليم حول فرض رسوم على
الاسر الميسورة واعتبرته يتماشى مع التوجه الحكومي لضرب مجانية التعليم بالمغرب؛
وبعد المداولة والنقاش عبرت النقابات عن رفضها لمشروع القانون الإطار الداعي إلى إلغاء مجانية
التعليم، مطالبة بسحبه. كما قررت تشكيل خلية للتفكير في سبل تفعيل المطلب الشعبي لخلق
جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي وتثمين كل المبادرات المجتمعة المندرجة في
هذا الاطار.
كما ثمنت في النقابات الخمس الاكثر تمثيلية، ما أسمته "العمل المشترك
والوحدوي " وقررت مواصلة التنسيق النقابي من خلال تشكيل لجان تتبع وإصدار بيان عام
مشترك دفاعا عن التعليم العمومي، تسطير برنامج نضالي احتجاجي مشترك، وتنسيق العمل
الميداني بين النقابات التعليمية.
وبالرغم من هذا البيان الخجول
الذي جاء متأخرا من طرف النقابات التعليمية، فإن العديد من المتتبعين والاطر
التربوية غاضبون على السلبية التي تعاملت معها النقابات مع مجموعة من ملفات
الشغيلة التعليمية، و "تواطئها" مع الحكومة في تنزيل قرارات تضرب في
الصميم مكتسبات الشغيلة التعليمية على رأسها قانون التقاعد الذي سيظل وصمة عار في
جبين هاته المركزيات، وقانون "التوظيف بالعقدة" الذي يعد هجوما شرسا على
مجانية التعليم والحق في توظيف يضمن كرامة موظفيه.
اليكم نص البيان:
