لوائح الناحجين بصفة نهائية في مباراة توظيف أساتذة وملحقين أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020 بجميع الأكاديميات - متجدد.

   في أول خروج إعلامي له بعد الزوبعة التي أثارها قرار المجلس الاعلى للتعليم بالمصادقة على قرار استشاري يقضي بالالغاء مجانية التعليم، كشف رئيس المجلس عمر عزيمان مجموعة من النقط التي تهم الرؤية الاستراتيجية 2030 لاصلاح التعليم ورأي المجلس في ما يتم الترويج له في وسائل الاعلام عقب هذا القرار.

ونفى عزيمان خلال حضوره في برنامج "حديث مع الصحافة" بث على القناة الثانية يوم أمس الاحد، أن يكون للمجلس أي توجه نحو إلغاء مجانية التعليم بالمغرب، مؤكدا أن مبادئ الرؤية الاستراتيجية لاصلاح القطاع تضمن "لكل المواطنين الحق في التربية والتعليم" وتكافؤ الفرص من البداية الى نهاية العالي.

وأضاف بان الدولة ستتحمل القسط الأكبر من التمويل  في اصلاح التعليم خلال ال15 سنة المقبلة، وستعتمد على تنويع مصادر هذا التمويل بمساهمة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، في مقابل ذلك سيتم فرض بعض رسوم التسجيل على الأسر الميسورة، ولا علاقة لها برسوم التمدرس، مؤكدا أن هذه العملية ستتم في اطار قانون ينظمها بعد اجراء دراسة لمعرفة قدرة الاسر على أداء هذه الرسوم.

وبخصوص معايير تحديد الاسر التي سيجب عليها دفع هذه الرسوم، أوضح عزيمان أن الحكومة لديها ما يكفي من التجارب يمكن الاستعانة بها مثل نظام راميد للخدمات الصحية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ستمكن من توفير قاعدة معطيات اقتصادية واجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة في هذا الاجراء.

من جهة أخرى أكد عزيمان أن المجلس الاعلى للتعليم لا يقرر بقدر ما هو "مجلس استشاري" وأن مجهودات الدولة وحدها غير كافية بل يجب تنويع المصادر للنهوض بالمدرسة العمومية، داعيا الحكومة المغربية الى طرح أفكار اخرى في هذا الاطار.

وفي ما يخص الجدل القائم حول لغة التدريس، اوضح عزيمان أن اللغة الفرنسية سيتم اعتمادها في السلك الابتدائي بكافة مستوياته كلغة أجنبية أولى، في حين ستنضاف لها اللغة الانجليزية في السلك الإعدادي لتصبح لغة للتدريس في السك الثانوي التأهيلي بجانب لغات أخرى ثانوية. وقال في هذا الصدد "نريد ان نصل الى تلميذ حاصل على الباكالوريا يمكن أن يتابع دراسته في المغرب أو خارجة، ويكون متمكنا من لغات أربعة".

 

يذكر أن الجمعية العامة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين صادقت قبل ايام على مشروع رأي تقدم به رئيس الحكومة المغربية بنكيران، في وقت سابق، يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية باستثناء الفئات الهشة والفقيرة. وهو ما اثار جدلا واسعا بين المهتمين، واستنكارا من طرف فئات عريضة من الشعب وممثليهم من هيئات المجتمع المدني  والجمعيات، قبل أن تخرج وزارة الداخلية لتهدئة الاوضاع، حيث أمرت العمال والولاة بعقد اجتماعات مع هاته الاخيرة لامتصاص الغضب الواسع ضد هذا القرار، وتفادي أي انعكاسات لها على الشارع المغربي.

وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بتوضيح التوجهات الحقيقية للحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية في قطاع التعليم، في وقت يتهمها فيه كثيرون بسعيها لتخريب المدرسة العمومية وبيعها للخواص امثثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي وضغط من لوبيات التعليم الخاص الذي يعتبر بنكيران وزوجته من المستفيدين منه.