اصدرت النقابات التعليمية
الخمس بإقليم زاكورة وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والفدرالية الديمقراطية للشغل FDT، والاتحاد المغربي للشغل UMT، بيانا تعبر فيه عن رفضها
المشاركة في حركة تكليفات الاستاذات والاساتذة المتعاقدين، وتطالب وزارة التربية
الوطنية بترسيم جميع فئات الشغيلة التعليمية ووقف كافة الاجراءات التدميرية ضد المدرسة
العمومية.
وأوضحت النقابات الخمس أنها
انسحبت من اللقاء الذي عقدته مديرية زاكورة والمخصص للتداول حول تكليف المتعلقة لمتعاقدين والمتعاقدات
بالمؤسسات التعليمية لأنها ترفض رفضا قاطعا عملية التوظيف برمتها وتعتبرها جزءا من
الاجراءات "التصفوية ضد المدرسة العمومية لخلق الهشاشة في صفوف الشغيلة وضرب
حقهم في الاستقرار والترقي، وتسعى" لفتح المدرسة امام الاستثمارات وجعلها
سوقا للمضاربة".
وعبرت النقابات عن استعدادها
المطلق واللامشروط للدفاع عن كافة حقوق المتعاقدين المتعلقة في الترسيم "بشكل
فوري" واستفادتهم من كافة الحقوق التي يستفيد منها العاملون المرسمون وأولها
الحق في الاستقرار. ودعت الى ترسيم الموظفين بموجب عقود بشكل فعلي ضمانا للسير
العادي للدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية، والتراجع الفوري عن هذا النوع من
التوظيف لانه يضرب الحق في العمل ويجهز على الحق في الاستقرار والترقي وكل الحقوق
التي من شأنها الرفع من اداء الموظفين.
وتطرق البيان الى نقط اخرى
تهم نضالات جميعة مديري ومديرات التعليم الابتدائي، والثانوي الاعدادي والتاهيلي،
حيث عبرت عن تضامنها مع نضالاتهم. وطالبت بفتح مركز للتكوين في و جه الحاصلين على
الشهادات برسم الموسم الجاري 2016/2017 بالاقليم.
وفي الاخير دعت النقابات
التعليمية الخمس الى اصلاح صندوق التقاعد بالرفع من نسبة الموظفين المرسمين وليس
تدميره بسياسة التعاقد التي تنهجها الدولة لتعميق المشاكل وتعميم الهشاشة
واللاجودة في قطاع التعليم.
موقف النقابات الخمس باقليم
زاكورة تجاه التوظيف بالتعاقد اعتبره متتبعون خطوه ايجابية، رغم انها متأخرة، أمام
الهجمة الشرسة للحكومة على مكتسبات الشغيلة التعليمية وسعيها لتفتييت الجسم التعليمي عبر مخططات
تخريبية ستؤدي لمزيد من تدهور المدرسة العمومية المغربية، ورهن اجيال المستقبل بين
ايادي لوبيات التعليم الخاص. خصوصا والحكومة مقبلة على المضي قدما في توسيع دائرة
التوظيف بعقود ليشمل اطر ادارية وملحقين تربويين، ما يعني مزيدا من التراجعات
والانتكاسات في الوظيفة العمومية.
اليكم نسخة من البيان كما توصلنا به:
