أوردت صحيفة
"المساء" في عددها الصادر ليوم الاثنين 27 مارس الجاري، ان وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني تستعد للاعلان عن مباراة جديدة للتوظيف بالتعاقد
في وجه 3000 من حاملي الشواهد الجامعية لشغل مناصب ادارية على صعيد المؤسسات
التعليمية بموجب عقود مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا لاحكام المقرر
المشترك رقم 7239 بتاريخ 7 اكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ووزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب المعطيات التي حصلت
عليها الجريدة والتي وصفتها ب "الموثوقة" فإن المباراة سيتم الافراج
عنها في غضون أسابيع وستخصص لتشغيل اداريين بصفة مؤقتة بموجب عقود، اضافة الى
معيدين ومراقبين ومشرفين على المختبرات العلمية والارشيفات في كافة المؤسسات
التعليمية. كما أشارت نفس المعطيات أنه ينتظر أن تفرج وزارة التربية والوطنية
والتكوين المهني عن مذكرة جديدة في الموضوع في وقت لم يتم الكشف فيه بعد عم مزيد
من التفاصيل بهذا الخصوص.
ويأتي هذه المباراة الجديدة
بعد أشهر عن المباراة التي خصصت لهيئة التدريس، لسد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات
التعليمية من هذه الفئة من الاطر، مضيفة أنه قد يتم الاعلان عن مباراة أخرى لتوظيف
مزيد من المدرسين والاداريين وفق نظام التوظيف بالتعاقد وذلك بعد نجاح المباراة
السابقة في هذا الخصوص والتي خصصت ل 11 الف موظف وموظفة في مختلف الاكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين.
تجدر الاشارة الى أن التوظيف
بالتعاقد لن يقتصر على السنة الجارية فحسب، بل أضحى قرارا نهائيا للوزارة، حيث
سيتم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذا النوع من التوظيفات وسيشمل مناصب مختلفة في
قطاع التعليم، وستتولى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تدبير شؤون هذه الفئة
من الموظفين بموجب عقود.