وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا التغيير في الساعة
القانونية للملكة يأتي طبقا للمرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433
(18 أبريل 2012) وقرار رئيس الحكومة رقم 13- 59- 3 الصادر في 18 شعبان 1434.
وقد عبر عدد من رواد التواصل الاجتماعي عن تذمرهم من
عودة الساعة الاضافية لتربك حياة المواطنين اليومية وتغير مجموعة من المواعيد
والعادات التي الفوها خصوصا في ما يتعلق باوقات النوم، الاستيقاظ والاكل. وذهب البعض من معارضي التوقيت الجديد الى انشاء "حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب" على صفحة فايسبوك لمناهضة التوقيت الصيفي والمطالبة بإلغاءه مستعينين بدراسات وابحاث تبين اضرار هذا التغيير في العادات والسلوكات البيولوجية للانسان وآثاره على صحة الفرد النفسية والجسدية.
في المقابل يعتبير قسم آخر من المواطنين أن "الساعة الجديدة" مسألة ألف ومسايرة، ويجب التكيف معها لما لها من ايجابيات كبيرة خصوصا على الاقتصاد الوطني، معترفين بالاضطرابات التي قد يحدثها هذا التغيير الجديد في حياة المواطنين خصوصا في الايام الأولى من تطبيق التوقيت الجديد.