كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، يتجه نحو إلغاء المذكرة المشؤومة التي سبق أن اصدرها الوزير السابق محمد الوفا، وأكدها رشيد بلمختار بعده، والتي يمنع بموجبها على أساتذة التعليم العمومي القيام بساعات اضافية في قطاع التعليم الخاص، مما خلف آنذاك ردود فعل غاضبة وسط الشغيلة التعليمية التي رأت في القرار انتهاكا لحرية الكسب والعمل المكفولة دستوريا للجميع، خصوصا لدى الموظفين البسطاء.
قرار التراجع عن هذه المذكرة جاء اثر لقاء جمع السيد الوزير وممثلين عن عدد من الجمعيات التي تمثل قطاع التعليم الخاص يوم الجمعة الماضي، والذي خصص لمناقشة المشاكل التي اصبح يتخبط فيها هذا القطاع بسبب مغادرة مجموعة من أطره نحو التعليم العام في اطار التوظيفات بموجب عقود التي اطلقتها الوزارة بداية الموسم الدراسي الجاري.
رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر عبد الله خميس كشف ليومية الصباح أن اللقاء الذي استغرق قرابة نصف ساعة انتهى بحل مشكل اعتبر منذ عهد الوزير السابق محمد الوفا عصب ازمة التعليم الخاص، وانصاف اساتذة التعليم العمومي أولا. وصرح خميس أن الوزير الجديد أكد أن لا مشكل لديه في أن يقوم اساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، شريطة أن يؤدوا مهامهم كاملة بمؤسساتهم العمومية على أكمل وجه.
من جهة اخرى عبرت النقابات عن توجسها من هذا القرار وكيفية تصريفه، حيث اكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة الاستناد الى القانون في كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة، في حين نبه الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن المشكلة لا تكمن في القرار في حد ذاته بل أصل المشكل كيفية تصريفه.
وتابع المتحدث الى يومية "الصباح"، "أن مشكل المدارس الخصوصية، يهم بالأساس التعليم التأهيلي الثانوي، سيما مواد الفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، خصاص لا يستثني الثانويات العمومية أيضا، ويبدو أنه سيستفحل أكثر بالنظر إلى تراجع أعداد الترشيحات لتدريس هذه المواد بالدرجة الأولى".
القرار كما رآه عدد من المتتبعين للشأن التعليمي لم يأت تلبية لرغبة الاساتذة المتضررين من المنع، بل ارضاءا للوبيات التعليم الخاص التي اصبحت تئن تحت وطأت الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهجرة الاكفاء من الاطر نحو التعليم العمومي في اطار عمليات التوظيف بموجب عقود التي قامت بها الوزارة وتعتزم اطلاقها من جديد في الصيف المقبل.
يذكر أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا كان قد اصدر شهر شتنبر من سنة 2012 مقررا وزاريا يقضي بمنع هيئة التدريس وكذا المفتشين التربويين من القيام بساعات اضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، وهو ما لقي آنذاك ترحيبا من لدن جميعات آباء وأولياء التلاميذ، وفي المقابل أثار سخطا وسط مهنيي التعليم الخصوصي.
القرار كما رآه عدد من المتتبعين للشأن التعليمي لم يأت تلبية لرغبة الاساتذة المتضررين من المنع، بل ارضاءا للوبيات التعليم الخاص التي اصبحت تئن تحت وطأت الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهجرة الاكفاء من الاطر نحو التعليم العمومي في اطار عمليات التوظيف بموجب عقود التي قامت بها الوزارة وتعتزم اطلاقها من جديد في الصيف المقبل.
يذكر أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا كان قد اصدر شهر شتنبر من سنة 2012 مقررا وزاريا يقضي بمنع هيئة التدريس وكذا المفتشين التربويين من القيام بساعات اضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، وهو ما لقي آنذاك ترحيبا من لدن جميعات آباء وأولياء التلاميذ، وفي المقابل أثار سخطا وسط مهنيي التعليم الخصوصي.
وينتظر أن تصدر مذكرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الايام المقبلة، تؤكد هذا القرار وتنهي بذلك كابوسا ظل يلاحق أساتذة التعليم العمومي الراغبين في القيام بساعات اضافية في التعليم الخاص لتحسين مدخولهم الشهري الهزيل، خصوصا بعد أن تم ضبط عدد منهم قبل سنوات متلبسين بخرق مذكرة "الوفا" الصارمة.