يظهر ان عملية تكوين 10 آلاف إطار
تربوي من حاملي الإجازة إلى النفق المسدود، بعد ان كان هدفها الاساس مساعدة الشباب
المستفيد الاندماج في سوق الشغل خصوصا في قطاع
التربية والتكوين؛ وذلك بعد أن رفضت مؤسسات قطاع التعليم الخاص تنفيذ ما تم الاتفاق
عليه سنة 2013
.
فشل الحكومة في تطويع القطاع الخاص
لإدماج هؤلاء الخريجين جعلها تفكر في آليات جديدة لذلك، بإحداث وتدارس آلية على مستوى لجنة تقويم وتتبع تنفيذ
المشروع.
هذا الأمر دفع الوزيرة المنتدبة
لدى وزير التعليم العالي، جميلة مصلي، إلى التأكيد أثناء حلولها في آخر جلسة برلمانية
أن هدف هذه الآلية هو معرفة مآل الخريجين، وهو ما يعني إقرارا حكوميا بفشل هذا المشروع،
الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات،
منها إعانات تحفيزية خاصة بالمكونين، في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر، من أجل
مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.
وتؤكد معطيات وزارة التعليم العالي
أن هذا البرنامج مكن القطاع من تكوين قرابة 7400 مجاز، مشيرة إلى أن نجاح هذا البرنامج
في تخريج أطر مكونة وذات كفاءات تربوية عالية دفع إلى تمديده لمدة سنة إضافية، فأصبح
من المرتقب أن تعلن نهايته مع نهاية الموسم الجامعي لسنة 2017
.
وفي وقت لم تقدم المعطيات الرسمية
للوزارة التي يشرف عليها لحسن الداودي أي أرقام حول العدد الذي التحق بالقطاع الخاص
من المستفيدين من البرنامج المذكور، أشارت إلى أن نسبة الناجحين منهم في مباريات ولوج
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بلغت 42 بالمائة برسم دورة 2014، في حين ارتفعت
إلى 70 بالمائة برسم سنة 2015
.
ومازال أطر البرنامج الحكومي المذكور
يخوضون منذ مدة احتجاجات ضد ما وصفوه بـ"سياسية التجاهل والتماطل التي تنهجها
الجهات المعنية في التعامل مع الملف"، مؤكدين عدم تحملها مسؤوليتها عن فتح حوار
جاد ومسوؤل معهم.
بتصرف عن هسبريس.