أصدرت
مؤخرا المديرية الإقليمية للحوز مذكرة تمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات
التعليمية إستنادا إلى مذكرة وزارية رقم 01 الصادرة بتاريخ 03 يناير 2008، التي تحت
جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بعدم استعمال الهاتف النقال بالحجرات الدراسية ومنع
استعماله من طرف التلاميذ داخل المؤسسة وحجزه
إلى حين إرجاعه إلى أولياء أمرهم في حالة استعماله داخل المؤسسة التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الداخلية لبعض المؤسسات التعليمية
تتضمن بنودا تمنع استعمال الهاتف النقال داخل المؤسسات التعليمية، إلا أن البعض يتساهل
في هذه الأمور ويتجنب الصدام مع التلاميذ، وهو الأمر الذي ينتهي في كثير من الحالات
لمشاكل داخل الفصول الدراسية.
إلا أن الجديد الذي تحمله هذه المذكرة الاقليمية، هو تعميم هذا المنع على الطاقم التربوي العمل داخل المؤسسة برمته، وليس فقط التلاميذ، استنادا الى مذكرة وزارية تعود لسنة 2008، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بالإحراج الذي يحس به بعض المسؤولين عن القطاع بسبب نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحالة المزرية للمدارس العمومية المغربية، وكذا حالات الاكتظاظ غير المسبوق في عدد التلاميذ داخل الحجرات الدراسية. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة صورا التقطت من داخل المؤسسات التعليمية تفضح الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التعليم المغربي، ولاقت استهجانا كبيرا من لدن رواد التواصل الاجتماعي وبعض الهيئات الوطنية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن القطاع.
اليكم صورة للمذكرة الاقليمية، التي من المحتمل تعميمها على باقي المديريات:
