بعد ازيد من شهر على انطلاقة الموسم الدراسي، توصل أساتذة التربية
الإسلامية بالسلكين الابتدائي والإعدادي بمقررات
تدريس مادة التربية الاسلامية بالسلكين الابتدائي والإعدادي بعدما خضعت لعملية مراجعة
واسعة في ظرف قياسي وجيز، في حين مازال اساتذة السلك التأهيلي يدرسون بدون كتاب
مدرسي. هذه المراجعة التي شملت مقررات تدريس المادة في الأسلاك الثلاث تجلت في
تقليص عدد الدروس المقررة وحذف قسم "الميراث" الذي ما فتئ يؤرق التلاميذ
نظرا لتعقيداته وصعوبة استيعاب كافة احكامه. الجديد الآخر الذي تضمنته هذه
المقررات هو إعطاء قسط مهم للسيرة النبوية الشريفة واعتماد محاور موحدة على صعيد
الاسلاك الثلاث.
لكن السؤال الذي يطرحه أساتذة التربية الاسلامية بعد هذه الخطوة الارتجالية
والمتسرعة، هو كيف سيتم تصريف هذا المنهاج وتدريسه في الاقسام في غياب أي اطر
مرجعية مصاحبة او تكوين يواكب هذا المستجد التربوي الهام؟ وحتى الاجتماعات التي
عقدها بعض مفتشي المادة مع السادة الاساتذة لم تكن في مستوى هذا الحدث ولم تأتي
بجديد نظرا لغياب تنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمسؤولين المباشرين عن
العملية التعليمية، والمستهدف الأول في هذه المراجعة الذي هو التلميذ. في هذا
الصدد صرح احد الاساتذة لمدونة احوال التعليم توصلهم بتعليمات صارمة من لدن
المؤطرين لتدريس ما يوجد بين دفتي المقررات بحذافره دون زيادة أو نقصان.
غياب تكوين مواز لأساتذة المادة وغياب أطر مرجعية، يفتح المجال لاجتهاداتهم الشخصية في تدريس
محتويات المقررات الجديدة وسط تخوفات من كون عملية المراجعة هذه مرحلية فقط في انتظار
مراجعة ثانية في المواسم القادمة، وهو ما سيجعل التلميذ المغربي تائها بين غياب
رؤية ومنهجية تعليمية ناجعة، وجشع اصحاب دور النشر وشركات التوزيع.
بقلم الأدمن.