بعد
أشهر من خروج طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA للاحتجاج على قرار وزارة
التعليم العالي القاضي بدمج مدارس ENSA مع كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا
للتكنولوجيا في قطب واحد سمي ب "البوليتيكنيك"، أصدرت وزارة الداودي مذكرة
وزارية بتاريخ 31 اكتوبر 2016 تؤكد من خلالها حرصها على صون حقوق كافة الطلبة المسجلين
بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وتمكينهم من الحصول على شهادات مسلمة من طرف
ذات المؤسسات ENSA
وأكدت الوزارة، من خلال المذكرة التي عممتها على رؤساء الجامعات، والتي توصلت جريدة أحوال التعليم بالمغرب بنسخة منها، أكدت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية
اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير
وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات
الجامعية والأحياء الجامعية. كما شددت على حرصها على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية
اللازمة لضمان نجاح عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات
والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، موضحة أن هذه العملية ستتخذها
الجامعات المعنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبناء
على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ستحدد التاريخ
الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.
يذكر أن قرار وزارة التعليم العالي القاضي بدمج المدارس
الوطنية للعلوم التطبيقية مع كليات العلوم
والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا في 30 من يونيو الماضي، أشعل فتيل احتجاجات
واسعة في صفوف الطلبة، صاحبتها اعتصامات ومقاطعة للدروس ووقفات أمام البرلمان للمطالبة
باسقاط هذا القرار المجحف ، حيث ندد الطلبة بإدماجهم مع المدارس الأخرى مع ما
يرافقه "غموض حول مستقبلهم"، زيادة
على "خصوصية الامتحانات" التي ولجوا بها مدارسهم مقارنة بامتحانات كليات
العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا، وما يتبع ذلك من "خصوصية للتكوين".
ويتساءل الطلبة عن الصفة التي سيتخرجون بها جراء عملية الدمج هاته، هل
"مهندس" ام "تقني"؟ في غياب توضيح من الوزارة الوصية عن
القطاع.
المذكرة كما توصلت بها الجريدة:
