اعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أنها ستخوض يومه
الاربعاء 14 دجنبر، إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري
والجماعات الترابية، بجميع أنحاء المغرب،احتجاجا ضد قوانين التقاعد التي تم
تمريرها ، وأن الإضراب الوطني المعلن عن تنظيمه سيصاحبه مسيرة احتجاجية خلال نفس
اليوم ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا من ساحة باب الحد بالرباط.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها تتوفر على نسخة منه، بإسقاط قوانين
التقاعد، مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها، وأكدت
أن شعار احتجاجاتها المتواصل “التصعيد حتى إسقاط قانون التقاعد
وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين والتصدي لمخطط التعاقد”.
ولم تكتفي التنسيقية بالمطالبة بإسقاط أنظمة التقاعد بل طالبت
بالتصدي لمخطط التوظيف بالعقدة، ويأتي الإضراب الوطني الذي أعلن عنه الغاضبون من
قوانين التقاعد في سياق تفعيل البرنامج النضالي الذي انخرطت فيه التنسيقية لأزيد
من شهر وتضمن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية.
ويذكر أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد اكتفت منذ تأسيسها
في مارس الماضي، بالعمل في كنف النقابات المركزية والتي عارضت بقوة مشروع الإصلاح
الحكومي بشأن التقاعد، لكنها قررت العمل بشكل مستقل هذه المرة، قائلة إنها “مستقلة في قراراتها عن جميع النقابات والأحزاب السياسية، ولا تهدف إلى
الإقصاء أو المحاربة، بل تتطلع إلى إسقاط خطة التقاعد، في انتظار أن تعي الأطراف الأخرى
حساسية الظرف والعمل من أجل الوحدة النقابية”.
وكانت الحكومة قد تبنت مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات، وأحالته
على مجلس المستشارين الذي وافق عليه، ومرره إلى الغرفة الأولى للتصويت عليه تمهيدا
لنشره في الجريدة الرسمية أو طلب إجراء تعديلات عليه ومن ثم إعادته مجدداً لمجلس
المستشارين.
وتتضمن التغييرات المدرجة في قانون التقاعد والمعاشات رفع سن
التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً بحلول 2019 وزيادة المساهمات، لكن النقابات كانت
ترفض رفع سن التقاعد، ودعت إلى جعل ذلك اختيارياً، وطالبت بزيادة الأجور وتحسين
الدخل عبر الضريبة، غير أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران اعتبر أن الاستجابة
لمطالب النقابات سيكلف موازنة الحكومة الملايير سنويا.
عن: التحرير بريس.
اليكم النداء الذي وجهته للشغيلة:
عن: التحرير بريس.
اليكم النداء الذي وجهته للشغيلة:
