بعثث وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني الى مسؤوليها المركزيين والجهويين والاقليميين نسخة من منشور رئيس
الحكومة رقم 16/2016 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2016 بشأن كيفية تطبيق الاصلاح
المقياسي لنظام المعاشات المدنية، بعد المراجعة التي شملتها أنظمة التقاعد
والمصادقة على قوانين جديدة في هذا الشأن.
القوانين الجديدة للتقاعد
التي صادق عليها البرلمان قبل اشهر، وصدرت بالجريدة الرسمية، تهم بالأساس مراجعة
المقاييس المعتمدة لاحتساب معاش التقاعد، والمتمثلة في حد السن التي يجب أن يحال
فيها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية على التقاعد، ومدة
الخدمات المطلوبة للاستفادة من التقاعد قبل بلوغ حد السن، (التقاعد النسبي)،
والنسبة المائوية السنوية من الأجر المرجعي المعتمدة لتصفية المعاش، والاجر
المرجعي لاحتساب المعاش، ونسبة المساهمات والاقتطاعات لفائدة الصندوق.
وحسب ما جاء في مرسوم رئيس
الحكومة فيمكن تلخيص أهم التغييرات في النقط التالية:
الرفع من حد السن الموج للتقاعد:
-
الرفع من حد سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة بالنسبة
لموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية، وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية
المنخرطين في صندوق التقاعد.
-
يحتفظ للاساتذة الباحثين بحد السن للتقاعد كما هو حاليا
والمحدد في 65 سنة.
-
يحتسب تاريخ الحصول على المعاش ابتداءا من آخر يوم من
شهر دجنبر بالنسبة للموظفين الذين لا يتوفرون على تاريخ ازدياد دقيق (01/01).
-
يتم تطبيق قرار تمديد حد سن التقاعد الى 63 سنة بصفة
تدريجية حسب الجدول التالي، مع زيادة ستة أشهر كل سنة إعتبارا من فاتح يناير 2017.
-
الموظفون والمستخدمون المعينون سفراء والذين انتهت
مهامهم او تم انهاءها قبل بلوغ سن 65 سنة (حسب احكام نظامية اخرى لتحديد السن)
فسيتم احتساب معاشهم ابتداءا من بلوغهم سن 65 في حالة انتهاء مهامهم قبل بلوغها،
وابتداءا من تاريخ انتهاء او انهاء مهامهم في حالة تجاوزهم هذا السن (63 سنة).
-
لا يتم تطبيق القانون الجديد 14/71 على حالات الحذف من
الاسلاك العمومية التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ، بل يتم تطبيق المقتضيات
القانونية الجاري بها العمل في هذه الحالات.
-
يخضع الموظفون والمستخدمون الموجودون في وضعية الحاق لاحكام
القانون الجديد رقم 14/71.
تمديد حد سن الاحالة على التقاعد:
-
يتم تمديد حد السن للموظفين المنخرطين في نظام المعاشات
المدنية البالغين حد السن بعد تاريخ العمل بهذا القانون ان اقتضت ضرورة المصلحة ذلك لمدة لا يمكن ان تتجاوز سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة بالنسبة للموظفين والمستخدمين، ومرتين فيما يخص الاساتذة
الباحثين، مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية وما يترتب عنها من حقوق وواجبات.
-
لا يطبق قانون التمديد السالف الذكر على الموظفين
والمستخدمين البالغين حد السن (60 سنة) قبل 30 غشت 2016، ولا على الاساتذة
الباحثين، والموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
المحتفظ بهم في مزاولة مهامهم الى نهاية السنة الدراسية او الجامعية.
-
يمكن تمديد حد سن الاحالة على التقاعد لموظفي الادارات
العمومية، والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية بموجب قرار مكتوب من
رئيس الحكومة وباقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة
المصلحة ذلك وذلك وبعد موافقة المعنيين بالامر كتابة، ويمكن تجديد هذا التمديد
لمدة اضافية اقصاها سنتين.
-
مدة التمديد المشار اليها اعلاه تحددها السلطة التي
ينتمي اليها الموظف والتي يجب أن تحصر لوائح المستفيدين والاسباب الدافعة لطلب
التمديد، وعرضها على انظار رئيس الحكومة قبل التأشير عليها من طرف الخازن الاداري
الوزاري المعتمد لديها لتسوية وضعيتهم المادية والادارية.
التقاعد النسبي:
-
تم الرفع من مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للاستفادة من
معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن (التقاعد النسبي) من 21 الى 24 سنة بالنسبة
للموظفين والمستخدمين الذكور، ومن 15 الى 18 سنة بالنسبة للموظفات والمستخدمات.
-
بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين تمت الموافقة على
طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي والمحدد تاريخ مفعولها بعد دخول القانون الجديد
14-71 حيز التنفيذ، فسيحتفظ بهم حتلى بلوغ حد السن المحددة في القانون الجديد،
ويتعين على الادارات العمل على تسوية وضعياتهم لكونهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة
في ظل مقتضيات هذا القانون 14/71.
الاقتطاعات والمساهمات لفائدة
الصندوق:
-
سيتم بموجب القوانين الجديدة اقتطاع نسبة 14 في المائة
من عناصر الاجرة الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2019.
-
تحدد نسبة الاقتطاعات والمساهمات بصفة انتقالية بزيادة
نسبة 1 في المائة في الفترات التالية:
·
11 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر و 21 دجنبر
2016.
·
12 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر
2017.
·
13 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر
2018.
أحكام أخرى:
-
الغاء شرط العدد الاقصى للاقساط السنوية القابلة لتصفية
معاش التقاعد الذي كان محددا في 40 قسطا، على أن المنخرطون الذين قضوا ما لا يقل
عن 14 سنة من الخدمة المنجزة، والمعتمدة للتصفية، تحتسب في جميع الحالات وفق احكام
الفقرة الاولى من الفصل 12 من القانون 17/011.
-
رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 1000 الى 1500 درهم شهريا
ابتداءا من فاتح يناير 2018 شريطة التوفر على 10 سنوات من الخدمة الفعلية الصحيحة،
باستثناء حالة الوفاة في طور الخدمة، وعدم الجمع بين هذا المعاش و أي معاش آخر.
-
يحدد مبلغ الحد
الادنى للمعاش بصفة انتقالية من 1200 درهم شهريا ابتداءا من فاتح شتنبر 2016، و
1350 درهم ابتداءا من فاتح يناير 2017.
هذه كانت خلاصة المنشور الذي
اصدره رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، وطالبت وزارة التربية الوطنية
تعميمه على كافة المصالح التابعة لها وحثها على التقيد بمضامينه.
وقد أوجزنا لكم هذا المنشور
الذي يتضمن كافة التفاصيل التي تهم القوانين الجديدة للتقاعد التي دخلت حيز
التنفيذ في الفاتح من شتنبر 2016 الجاري.
لتحميل المنشور من الرابط: