لوائح الناحجين بصفة نهائية في مباراة توظيف أساتذة وملحقين أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020 بجميع الأكاديميات - متجدد.

يعتزم أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب خوض اضراب وطني عام في القطاع ردا على عدد من القرارات الحكومية من بينها المراجعة الضريبية وقانون التوظيف بموجب عقود الذي خسرت فيه مؤسسات التعليم الخصوصي عددا كبيرا من الاطر.

هذا القرار الذي اتخذته رابطة التعليم الخصوصي بالمغربي والتي تجمع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بجميع مدن المغرب، عقب الجمع العام الذي عقدته يوم السبت الماضي بالدار البيضاء. وأكدت الرابطة أنها ستخوض اضراب وطني يوم الثلاثاء 14 فبراير بجميع مؤسسات التعليم الخصوصي ردا على قرار وزارة المالية اجراء مراجعات ضريبية وإلغاء قيمة الضرائب تفوق مليار سنتيم بقيت في ذمه بعض المؤسسات الخصوصية.

وفي تصريح ادلى به رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب عبد الهادي زويتن لاحد الجرائد الالكترونية، على هامش الجمع العام الاستثنائي بالبيضاء، أكد أن المراجعات الضريبية الأخيرة ونها لا تراعي الخدمات الاجتمتاعية التي تقدمها هذه المؤسسسات الخصوصية بالمغرب، وأنها ستقضي على القطاع.

وخلال جلسة المناقشة أجمع أرباب مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب على أن هناك حملة تشويه للقطاع من طرف بعض الاطراف، بوصفهم ب "مصاصي الدماء" و "تحقيق النجاح على انقاض المدرسة العمومية". وطالب الحاضرون في الجمع العام الذي عقد بالصخور السوداء بالدار البيضاء بتغيير إسم "التعليم الخاص" للقطاع الى إسم يليق بالخدمة الوطنية والاجتماعية التي يقدمها في مجال التعليم، حيث أصبح "جزءا من المدرسة المغربية الى جانب التعليم العمومي".

وبخصوص ما اقدمت عليه وزارة التربية الوطنية بتشغيل 11 الف من حاملي الشهادات في قطاع التعليم العمومي بموجب عقود هذا  الموسم، استنكرت رابطة التعليم الخصوصي هذا القرار، لكونه أدى الى خصاص كبير في الموارد البشرية لعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بعد مغادرة ازيد من 2000 الفي استاذ وإطار إداري للاشتغال في أسلاك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بموجب عقود.

ومن المعلوم أن ثلث  المترشحين المنتقين للتوظيف  بالعقدة، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية، سبق لهم أن مارسوا مهنة التدريس في قطاع التعليم الخصوصي؛ ما يعني فقدان عدد من المؤسسات الخصوصية لأطرها بسبب هذا التوظيف، ما شكل خسارة كبيرة للقطاع الذي يشغل حوالي 67 الف استاذ واستاذة و 20 الف اطار اداري، حسب ما ادلى به رئيس الرابطة في وقت سابق.