صرح مصدر نقابي فضل عدم الافصاح عن هويته الى موقع الكتروني
معروف، أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضت أن مشاركة الاساتذة المتعاقدين في أي حركة
انتقالية خارج تراب الاكاديمية التي يشتغلون فيها نهاية الموسم الجاري كما كان
منتظرا. وبررت الوزارة قرارها هذا بكون الاساتذة المتعاقدون وقعوا على عقود تحمل
اسم الاكاديمية التي يعملون بها لمدة سنتين، وبالتالي لا يمكن نقلهم الى
اكاديمية أخرى لأن ذلك سيقتضي اعادة توقيع عقد جديد وإحالته على المصالح المالية
لوزارة التربية الوطنية قصد التأشير عليه، وهذه المسألة "مستحيلة" من
الناحية العملية.
هذه المعطيات صرح بها النقابي نقلا عن مدير الاكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والذي صرح بذلك في اجتماع له مع النقابيين
مساء الثلاثاء الماضي.
وسبق أن استبشر الاساتذة الممارسون خيرا بعد اعلان عدد
من المديريات الاقليمية عن مناصب شاغرة هامة في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة
لها، خصوصا تلك التي ظلت عصية على الولوج منذ سنوات والتي لم يتم الافصاح عنها
سابقا من طرف المسؤولين. إلا أن هذه الآمال قد تتبخر خصوصا بعد هذا الخبر الجديد
الذي سيشكل صدمة لكثير من رجال ونساء التعليم القابعين في اعالي الجبال وينتظرون
بفارغ الصبر الاعلان عن الحركات الانقالية لهذا الموسم، لكون الاساتذة المتعاقدين
لن يبرحوا تراب الاكاديميات التي يشتغلون فيها وبالتالي ضياع فرصة الانتقال الى
مناصبهم بالنسبة لعدد كبير من الموظفين. زيادة على ذلك فإن عدد كبير من المديريات
الاقليمية تعيش فائضا في عدد المدرسين بعد توظيف الاساتذة المتعاقدين في المؤسسات
التابعة لها، في حين تبقى أخرى تعيش في خصاص ما سوف يقلل حظوظ الانتقال في صفوف
المدرسين.
مصادر من داخل الوزارة افادت أن الاساتذة المتعاقدين سيمكن لهم المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الجهة، بعد انتهاء كافة الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية وستعطى الاولوية للالتحاقات مع مراعات الامتيازات التي تخولها المذكرة الاطار.
مصادر من داخل الوزارة افادت أن الاساتذة المتعاقدين سيمكن لهم المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الجهة، بعد انتهاء كافة الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية وستعطى الاولوية للالتحاقات مع مراعات الامتيازات التي تخولها المذكرة الاطار.