صرح وزير وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، محمد حصاد، خلال اجابته على احد الاسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن "الأطر المعفية من مهام بالوظيفة العمومية لم تعد لها المؤهلات لتلك المهام".
وأضاف ردا على تعقيب أحد النواب، بخصوص قضية الإعفاءات الاخيرة لعدد من الموظفين المنتمين لجماعة العدل والاحسان من مهامهم، أن "هناك تهويل كبير في هذه القضية"، موضحا أنه " لم يفصل أحد من هؤلاء ولم يطرد من وظيفته، وكل ما هناك أن من كانوا مكلفين بمسؤوليات، ارتأت الإدارة أنه لم تعد لهم مؤهلات لذلك"، معتبرا أن "المؤهلات مختلفة ولا تتوقف فقط على المؤهلات العلمية والكفاءة".
وكشف الوزير في هذا الصدد أنه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعفاء أطر من مهامهم، حيث سبق وأن اعفي في الموسم الماضي 2016/2015 ما يناهز 200 موظف من مهامهم دون أن يثار الموضوع بهذا الشكل الذي اثير فيه بعد اعفاء موظفون معنيون في اشارة الى انتمائهم لجماعة العدل والاحسان.
وأضاف ردا على تعقيب أحد النواب، بخصوص قضية الإعفاءات الاخيرة لعدد من الموظفين المنتمين لجماعة العدل والاحسان من مهامهم، أن "هناك تهويل كبير في هذه القضية"، موضحا أنه " لم يفصل أحد من هؤلاء ولم يطرد من وظيفته، وكل ما هناك أن من كانوا مكلفين بمسؤوليات، ارتأت الإدارة أنه لم تعد لهم مؤهلات لذلك"، معتبرا أن "المؤهلات مختلفة ولا تتوقف فقط على المؤهلات العلمية والكفاءة".
وكشف الوزير في هذا الصدد أنه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعفاء أطر من مهامهم، حيث سبق وأن اعفي في الموسم الماضي 2016/2015 ما يناهز 200 موظف من مهامهم دون أن يثار الموضوع بهذا الشكل الذي اثير فيه بعد اعفاء موظفون معنيون في اشارة الى انتمائهم لجماعة العدل والاحسان.
يشار الى أن وزارة التربية الوطنية قامت في الاونة الاخيرة باعفاء عدد من الاطر التربوية والادارية من مهامهم دون تعليل مقنع، والقاسم المشترك الذي يجمع بينهم هو انتمائهم او تعاطفهم مع الجماعة الاسلامية المحظورة "جماعة العدل والاحسان". وهذا ما أثر سلبا على حياة العديد من المعفيين وتسبب لهم في مشاكل اجتماعية وادارية لا يعرف قدرها الا من هو ضحية هذه العملية "الجائرة" كما وصفها النائب البرلماني الذي اثار الموضوع في البرلمان، منها الهدر المدرسي.