- في المحطة الاولى سيتم اجراء حركة وطنية موسعة بين المديريات الاقليمية.
- في المحطة الثانية سيتم تنظيم حركة انتقالية بين المديريات الاقليمية داخل نفس الجهة.
- في المحطة الثالثة والاخيرة سيتم اجراء حركة انتقالية بين الجماعات داخل نفس المديرية
وبناءا على ما سبق فإن المستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية ابتداءا من هذه السنة، حسب ما اكدته الوزارة، سيوضع رهن اشارة المديرية التي انتقل اليها الى حين الانتهاء من تدبير باقي الحركات الانتقالية الاخرى التي يعتبر يوم 15 من يونيو كآخر أجل لاعلان نتائجها. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيفتح باب التباري على شغل المناصب التي بقيت شاغرة من طرف المنتقلين سواء في الحركة الانتقالية الوطنية، الجهوية او المحلية وفق نفس المعايير المعمول بها، حيث يحق للمترشح اختيار منصب آخر داخل المديرية أو الاحتفاظ بالمنصب الاصلي في حالة رفض طلبه.
وأضافت الوزارة أنها اغلقت بوابة الحركة الانتقالية الالكترونية من اجل افساح المجال للمترشحين بالمشاركة في هذه العملية. كما افادت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية اعدت خطة لتمكين جميع الاساتذة الرسميين من الانتقال الى الاكاديميات التي يودون الانتقال اليها على امتداد ثلاث سنوات في افق الغاء الحركة الانتقالية الوطنية، ليصبح بعدها حق الانتقال محصورا فقط داخل الجهة او الاقليم تماشيا مع توجه الدولة لتنزيل الجهوي الموسعة، حيث سيتم تمكين الاكاديميات من توظيف وتدبير شؤون الموظفين.
وينتظر رجال ونساء التعليم المنتقلين في الحركة الوطنية بفارغ الصبر مجريات الحركات الانتقالية المتبقية والمستجدات المرتبطة بهذه العملية بعد أن وجدوا أنفسهم امام مصير مجهول دون أن تكتمل فرحة الانتقال التي انتظروها لسنوات. نفس الشعور يسود في صفوف المشاركين في الحركات الانتقالية الاخرى حيث عبر العديد منهم عن تخوفهم من الاجراءات الجديدة التي جاء حصاد لتدبير الحركات الانتقالية دون استشارة للمعنيين.
للاطلاع على نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لهذه السنة
لتتبع مذكرات الحركة المحلية لهذه السنة