أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان مساء يوم امس الثلاثاء 20 يونيو الستار عن قضية ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" والتي كان بطلها استاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان حيث اصدرت حكمها النهائي في القضية.
المحكمة ادانت المتهم بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية تقدر ب 5000 درهم بعد متابعته بتهمة التحرش الجنسي بطالباته، في المقابل تم اسقاط التهم الاخرى التي كانت موجهة اليه.
وخلال أطوار المحاكمة أنكر الاستاذ المتهم جميع التهم المنسوبة اليه والتي تتعلق باستغلال سلطته وابتزاز طالباته بمنحهم نقط امتياز مقابل رضوخهن لنزواته الجنسية . وهذا كشفته شهادة مجموعة من ضحاياه اللواتي تم الاستماع اليهم طيلة فترة التحقيق والمحاكمة، منها احدى الطالبات اتهمت المعني باستدراجها لمكتبه داخل الجامعة لممارسة الجنس. غير أن محكمة الاستئناف بتطوان اكتفت فقط بتوجيه تهمة "التحرش الجنسي" للمتهم.
وأثار هذا الحكم موجة من الانتقادات في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكافة المتتبعين لهذه القضية التي باتت قضية رأي عام، خصوصا كون المتهم ينتمي لجسم قطاع التعليم وأن أفعاله تعد انتقاصا من قيمة رجل التربية والرسالة النبيلة التي يحملها مربي الاجيال وتناقضا مع المبادئ والاخلاق التي تسعى لترسيخها المنظومة التعليمية ببلادنا. الغاضبون استنكروا الحكم الصادر من طرف المحكمة نظرا لكون الاستاذ استغل منصبه لقضاء مآرب شخصية وتحقيق نزوات جنسية وهو ما يعتبر في القانون المغربي جريمة يعاقب عليها القانون باشد العقوبات.
في المقابل اعتبر آخرون أن ضحايا الاستاذ المتهم شابات في مقتبل العمر ولسن بمراهقات وبالتالي قد تكون علاقتهن بالاستاذ عن محض ارادتهن وليس فيها عنصر الاستغلال كما يتم الترويج له، وهذا اصبح واقعا في مؤسساتنا الجامعية التي اصبحت مرتعا لمختلف السلوكات المنحرفة والافعال الدنيئة التي يمارسها الطلبة الشباب، على حد تعبير معلقين.
يذكر أن فضيحة "الجنس مقابل النقط" تفجرت اوئل شهر مايو الماضي بعد تسريب محادثات اجراها الاستاذ المتهم مع طالباته عبر من خلالها عن استعداده منحهم نقاط مقابل ممارسة الجنس معه.