أفادت مصادر صحفية أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني تستعد لمناقشة مشروع مرسوم بمثابة "النظام الاساسي الخاص بالاساتذة الموظفين بموجب عقود" يتم بموجبه تغيير الاسم الحالي لهذه الفئة ليصبح "موظفو الاكاديميات" التي ستصبح مؤسسات عمومية بموجب قانون 007 المنظم لصلاحياتها.
وسيتمتع الموظفون بموجب عقود بعد هذا التغيير بكامل حقوقهم وواجباتهم على غرار باقي الموظفين التابعين لباقي المؤسسات العمومية بالمغرب كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمديرية العامة للأمن الوطني...
وسبق لخبراء قانونيين أن أشاروا الى الوضعية القانونية "الفضفاضة" لهذه الفئة الموظفين بعقود مع الاكاديميات الجهوية وعدم وضوح القوانين التي يخضعون لها كباقي الموظفين والأجراء.