في مراسلة موجهة الى مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نصت وزارة التربية الوطنية على منع الاساتذة المزاولين مهام ادارية أو مهام التسيير المادي من الاستمرار في ذلك واسنادهم مهام التدريس وفقا لاطارهم الاصلي. كما نصت على الغاء جميع التكليفات الخاصة بهيئة التدريس في مهام ادارية والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011.
من جهة اخرى دعت هيئة الاساتذة الذين تم اعفائهم من التدريس بسبب الاعاقة لمدة زمنية محددة، والذين انقضت مدة اعفائهم، دعت الى استئنافهم مهام في التدريس، كما دعت الذين لم تنته بعد مدة اعفائهم الى تجديد رخصة الاعفاء.
تأتي هذه الاجراءات في اطار سعي الوزارة الى سد الخصاص المهول في هيئة التدريس خصوصا بعد استفادة عدد كبير منهم من التقاعد سواء حد السن او النسبي، ورغبتها في تعزيز شروط الحكامة الادارية ورسم خريطة واضحة المعالم للموارد البشرية وضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.
المراسلة في صور:
