اوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ توضيحي صدر اليوم الثلاثاء 19 فبراير أن ما يتم ترويجه من تاويلات في بعض المواقع والجرائد الالكترونية بخصوص "ملحق العقد" الذي وزرعته الاكاديميات الجهوية على الاساتذة موظفي الاكاديميات قصد توقيعه لا اساس له من الصحة.
الوزارة اكدت عبر اكاديميتها ان الهدف الرئيسي لهذا الملحق هو "ادماج الافواج الاولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الاساسي الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعادة ترتيبهم في الدرجة الثانية بدلا من الطبقة أ والرتبة الاولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها 275، في افق اجتياز امتحان التاهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.
هذا الترسيم، حسب نفس البلاغ، سينتج عنه "الترقي الى الرتبة 2 الرقم الاستلالي 300 من الدرجة الثانية السلم 10، وكل ذلك من اجل مماثلة الوضعية الادارية للاساتذة والاستاذات اطر الاكاديميات مع وضعيات باقي اطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وكانت الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد دعت اطرها الى التوقيع على "ملحق العقد" وارساله عبر السلم الاداري الى الاكاديميات في افق تسوية وضعيتهم الادارية والمالية، وهو ما اعتبره المعنيين ب"الفخ" الذي تتوخى من وراءه الاكاديميات تثتبيت العقدة وادماجهم في النظام الاساسي الذي صدر بعد ان تم توظيفهم خاصة الفوج الاول 2016 و 2017.
وقد اعلنت التنسيقية الوطنية للاساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" عن مقاطعتها لملحق العقد ودعت الى خوض اضراب وطني لمدة اربعة ايام بدءا من اليوم الثلاثاء مع وقفات احتجاجية امام المديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية للمطالبة بالادماج الفوري في الوظيفة العمومية وانهاء العمل بالتوظيف بالعقدة في قطاع التعليم.
اليكم نص بلاغ الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة واد الذهب:
مزيد من الاخبار والمستجدات تابعوها على صفحتنا على فيسبوك او على مجموعتنا