اصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان بلاغا الى الرأي العام حول جلسة الحوار التي تم عقدها يوم السبت الماضي بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بين ممثل عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن النقابات التعليمية واطر الاكاديميات الجهوية لمناقشة وضعية هؤلاء وبحث صيغة توافقية للاستجابة لمطالبهم التي على رأسها الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية.
وحسب ما جاء في نص البلاغ فإن الاطراف المشاركة بحضور رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اتفقت على توقيف جميع الاجراءات الادارية والقانونية التي تم اتخاذها في حق بعض الاساتذة اطر الاكاديميات وصرف الاجور الموقوفة واعادة دراسة وضعية الاساتذة الموقوفين. كما تم الاتفاق، حسب البلاغ، على تاجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني لفائدة اطر الاكاديميات الى وقت لاحق لاعطائهم فرصة التخضير الجيد.
البلاغ اوضح انه تم الاتفاق على مواصلة الحوار مع اطر الاكاديميات "في شموليته" وأن الاساتذة التزموا "باسمهم وباسم كل الاساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 ابريل 2019" في انتظار عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء 23 ابريل القادم.
بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان يوافق نفس البلاغ الذي اصدرته وزارة التربية الوطنية مساء يوم السبت الماضي، وهو البلاغ الذي استنكره عدد من الاساتذة المتعاقدين على مواقع التواصل الاجتماعي.
رد فعل الاساتذة المتعاقدين على مخرجات هذا الحوار كانت متباينة، حيث عبرت اطراف عن استعدادها الالتزام بما جاء فيها في انتظار جولة جديدة من الحوار مع الوزارة مطالبين بالتريث وضبط النفس، في حين عبر عدد كبير منهم عن رفضه لهذا الاتفاق الذي شارك فيه ثلة من المنسقين.
ومنذ يوم السبت الماضي تقاطرت منشورات وتعليقات الاساتذة المتعاقدين على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن رفضهم الالتحاق بالاقسام وتعليق الاضراب دون انتزاع اتفاق مع الوزارة يهم الادماج. وفي هذا الصدد خرجت تنسيقيات اقليمية ببيانات اعلنت فيها تمديد الاضراب ليومين آخرين ابتداءا من يوم الاثنية 15 مارس. وتواصل في هذه الاثناء اشغال جموعات محلية في جميع المديريات الاقليمية للخروج بتوصيات يتم رفعها الى المجلس الوطني الذي سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم غد الثلاثاء بمراكش للخروج برأي توافقي يشارك فيه ممثلوا جميع التنسيقيات الاقليمية والجهوية ويتم فيه تحديد موقف موحد من تمديد الاضراب او تعليقه وتسطير برنامج نضالي جديد.
اليكم نص بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان - ملف الأساتذة أطر الأكاديميات
في إطار مهامه المتعلقة بالوساطة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يشارك في اللقاء المنظم حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات
في إطار مهامه المتعلقة بالوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من
القانون رقم 15-76، شارك رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط، نيابة عن
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في لقاء حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات،
إلى جانب رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات
التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية
بالرباط.
تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على توقيف جميع الإجراءات
الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور
الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل
المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا
الامتحان و مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
من جهة أخرى، عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام
باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
كما اتفق جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23
أبريل 2019.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان