وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الى مديرة ومديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراسلة وزارية في شأن تغطية الخصاص في بعض مواد التدريس الناتج عن اضراب عشرات الآلاف من الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ ما يزيد عن شهر ونصف.
الوزارة دعت مسؤوليها الجهويين والاقليميين الى اتخاذ مجموعة من التدابير في محاولة للتغطية على الفراغ الكبير الذي تركه الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في عدد من المؤسسات التعليمية خصوصا في المجال القروي.
ومن بين التدابير التي دعت الوزارة الى اتخاذها استكمال االساعات النظامية الواجب القيام بها من طرف الاساتذة، مراجعة استعمالات الزمن، ضم المستويات، تدبير الزمن المدرسي بين المؤسسات التعليمية، والاستعانة باساتذة متقاعدين واساتذة التعليم الخصوصي.
كما دعت الوزارة الى اشراك جمعيات آباء واولياء التلاميذ في هذا الامر و"اعتماد كل الاجراءات التي من شانها ضمان استمرارية المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدس في ظروف مواتية".
هذه الاجراءات تحاول من خلالها وزارة التربية الوطنية التغطية على الخصاص الكبير الذي تركه ازيد من 50 الف استاذ واستاذة متعاقدون الذين يواصلون اضرابهم منذ مطلع شهر مارس الماضي. فهل ستفلح في كسر شوكة هذا الاضراب وانقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي من "البياض" خصوصا وأن الامتحانات المدرسية على الابواب؟؟
اليكم المراسلة للتحميل