على اثر قرار التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبتنسيق مع ممثلي النقابات التعليمية القاضي بمقاطعة جلسة الحوار التي كان مقررا عقدها اليوم الخميس 23 ماي مع ممثلي وزارة التربية الوطنية لمناقشة الملف المطلبي للتنسيقية، اصدرت الوزارة بلاغا صحفيا عبرت فيه عن استغرابها الشديد لهذا القرار والتزامها بمخرجات جولة 10 ماي خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الادارية والقانونية المتخذة في حق بعض الاساتذة اطر الاكاديميات.
كما أكدت في بلاغ صحفي توصلنا به اليوم اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، واستعدادها لمواصلة الحوار مع جميع الاطراف "بخصوص كل ما من شانه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين".
وسبق للتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ان اصدرت بيانا يوم 21 ماي الماضي اكدت فيه أن حضورها لجلسة 23 ماي رهين بالتزام الوزارة بمخرجات 10 ماي واصدار مذكرة او بلاغ حول ذلك، ورفضها لما يسمى ب "التوظيف الجهوي" والتزامها باسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالادماج في اسلاك الوظيفة العمومية.
مقاطعة جلسة 23 ماي جاءت كرد على تصريحات مسؤولين حكوميين في الايام الاخيرة أكدوا ان سقف الحوار مع الاساتذة المتعاقدين لن يتجاوز التوظيف الجهوي واستمرار الحكومة في تنزيل مقتضياته وتجويد مضامينه، وهو ما اثار حفيظة الاف الاساتذة الطامحين للادماج في الوظيفة واسقاط ما سمي ب "التعاقد" و التوظيف الجهوي.
بلاغ الوزارة
مزيد من الاخبار والمستجدات تابعوها على فيسبوك