بعد ازيد من عدة اشهر من التأجيل في ظل غياب توافق سياسي بين مكونات الاغلبية الحكومية حول مضامين مشروع القانون الاطار الخاص بالتعليم، صوتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 51.17 رغم معارضة فريق العدالة والتنمية وامتناع الفريق الاستقالالي بمجلس النواب.
مشروع القانون ينص في احد مواده على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الاجنبية وهي المادة التي اعترض عليها عضوين من فريق "البي جي دي" وامتناع ثلاثة منهم عن التصويت في الفريق الاستقلالي.
مشروع القانون الاطار الخاص بالتعليم عرف مقاومة من طرف بعد اعضاء حزب العدالة والتنمية بايعاز من الامين العام السابق بن كيران الذي طالب من اتباع الحزب وعلى راسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عدم التصويت عليه ولو اقتضى ذلك الخروج من الحكومة.
وهذه اهم بنود هذا المشروع القانون الذي اثار جدلا واسعا في اوساط الهيئات المجتمعية والمؤسسات الشعبية والنقابية، خصوصا ما يتعلق فيه بلغات التدريس ومجانية التعليم ومصادر تمويل المنظومة، والذي سيعرض على انظار الملك محمد السادس للتاشير عليه قبل اعتماده الى حين 2030:
المشروع يتضمن 10 ابواب و 57 مادة ويمكن اجمالها في ما يلي:
1- انهاء مجانية التعليم في العليم العالي والثانوي التاهيلي
2- فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والاسر
3- الزامية فتح التعليم الاولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات
4- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع محتلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات
5- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية
6- الزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة
7- منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية
8- مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.
9- إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري
10- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار
11- إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة
12- تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي
13- تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية
14- وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية
15- تفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة
16- وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب
17- توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين
18- الالتزام ب3 سنوات لانجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية
19- الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين
20- العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية
21- العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها
22- تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني
23- تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته
24- إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية
25- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة
26- جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالامازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين
27- تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6
28- إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها 29- ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني
30- تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي
31- تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم
32- يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.
2- فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والاسر
3- الزامية فتح التعليم الاولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات
4- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع محتلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات
5- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية
6- الزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة
7- منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية
8- مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.
9- إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري
10- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار
11- إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة
12- تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي
13- تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية
14- وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية
15- تفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة
16- وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب
17- توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين
18- الالتزام ب3 سنوات لانجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية
19- الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين
20- العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية
21- العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها
22- تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني
23- تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته
24- إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية
25- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة
26- جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالامازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين
27- تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6
28- إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها 29- ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني
30- تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي
31- تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم
32- يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.
تحميل نسخة من المشروع
مزيد من الاخبار والمستجدات حول الموضوع وموضيع اخرى على فيسبوك عبر صفحتنا او بالانضمام للمجموعة