افادت مصادر مطلعة أنه خلال الاجتماع الاخير الذي جميع بين مدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني وممثلين عن النقابات التعليمية تمت اثارة موضوع الاقتطاعات التي طالب بعض اجور موظفي وزارة التربية الوطنية شهر نونبر المنصرم، حيث عبرت النقابات عن استنكارها لهذه الاقتطاعات واعتبرتها غير قانونية مطالبة الوزارة بارجاعها.
وحسب نفس المصادر فإن ممثل الوزارة أكد بالفعل هذه الاقتطاعات وأرجعها الى الاضرابات التي خاضها الاساتذة في الفترة الاخيرة، حيث اعتبرها تغيبا غير مبررا يستحق الاقتطاع، مضيفا أن بعض هذه الاقتطاعات لها علاقة بتغيير المنطقة والسكن الوظيفي واسباب اخرى تستدعي الاقتطاع من الاجرة.
وكان عدد من الاساتذة عبروا عن استنكارهم في مواقع التواصل الاجتماعي للاقتطاعات التي طالت اجورهم شهر نونبر الماضي، والتي وصل بعضها الى 1000 درهم وأكثر، وطالبوا من الوزارة بارجاعها لكونها غير ذات أساس قانوني.