كما طالبت المديرية لتوجيه رسائل انذار الى المعنيين وارسال نسخ منها الى المديرية من اجل استكمال بقية الاجراءات المتعلقة بترك الوظيفة، وذلك في محاولة لزرع الرعب في نفوس الاساتذة المضربين خصوصا بعد اعتزامهم خوض اضراب مفتوح حتى تحقيق المطلب الرئيسي للتنسقية والمتثل في الترقية بناء على الشهادات المحصل عليها وتغيير الاطار.
يأتي هذا بعد ان اعلن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن تمديد الاضراب الذي ابتدأه في 2 دجنبر لاسبوع ثاني يمتد الى غاية 14 منه تنديدا بالقمع الذي تعرض له مناضلي التنسيقية الوطنية بالرباط خلال الاسبوع الماضي، ورفضه لمقترحات الوزارة بتاريخ 25 فبراير 2019 لحل الملف.
يأتي هذا بعد ان اعلن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن تمديد الاضراب الذي ابتدأه في 2 دجنبر لاسبوع ثاني يمتد الى غاية 14 منه تنديدا بالقمع الذي تعرض له مناضلي التنسيقية الوطنية بالرباط خلال الاسبوع الماضي، ورفضه لمقترحات الوزارة بتاريخ 25 فبراير 2019 لحل الملف.
التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات اوضحت في بلاغها، أن قرار الاضراب يأتي تنديدا بـ”تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة التي تتعامل بها الوزارة مع مطلبهم بالترقية بالشهادات”. وطالبت الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”.
وحملت التنسيقية في بلاغها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، ”الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.” واستنكر البلاغ ذاته “كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر”.
