في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب بخصوص التعويض عن المناطق النائية، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد امزازي اليوم الاثنين 6 يناير 2020 أنه منذ سنة 2012 توقفت الاجراءات الخاصة بتحديد هذه المناطق بسبب خلاف بشأنها.
وأضاف أمزازي أن القانون الاطار رقم 51 - 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يحتوي على مقتضى قانوني يهدف لوضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية للعمل بالوسط القروي مؤكدا أن وزارته تشتغل باطار المخطط التشريعي لاعطاء الأولوية لهذا المقتضى القانوني، وقد تم بهذا الشأن برمجة مرسوم ينتظر تنزيله هذه السنة 2020 وذلك بوضع معايير جديدة لتحديد المناطق النائية بهدف تشجيع الاطر التربوية والادارية للاشتغال بهذه المناطق في ظروف مواتية.
وأضاف أمزازي أن القانون الاطار رقم 51 - 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يحتوي على مقتضى قانوني يهدف لوضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية للعمل بالوسط القروي مؤكدا أن وزارته تشتغل باطار المخطط التشريعي لاعطاء الأولوية لهذا المقتضى القانوني، وقد تم بهذا الشأن برمجة مرسوم ينتظر تنزيله هذه السنة 2020 وذلك بوضع معايير جديدة لتحديد المناطق النائية بهدف تشجيع الاطر التربوية والادارية للاشتغال بهذه المناطق في ظروف مواتية.
مزيد من الاخبار والمستجدات الاخرى تابعوها على فيسبوك