أفاد تقرير جديد لبنك المغرب أن ضعف مداخيل المغاربة والاستعانة الكبير بآليات تقليدية للادخار مثل "دارت" يعيقان الادماج المالي للمملكة.
وقال التقرير أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للشمول المالي لمواجهة المعيقات التي تقف أمام الوصول او الاستخدام الفعال والمسؤةل للخدمات المالية الرسمية.
ويقصد بالشمول المالي، او الادماج المالي، تمكن الأفراد والشركات من الوصول الى منتجات وخدمات مالية باسعار ميسّرة تستجيب لحاجياتهم مثل المعاملات البنكية والاداء والإئتمان والإدخال والتأمين.
وأضاف تقرير البنك المركزي حول البنية التحتية للاسواق المالية ووسائل الدفع والاشراف عليها ومبادرات الشمول المالي لسنة 2018 أن العوامل الاقتصادية والثقافية تعد من المعيقات الرئيسية للادماج المالي.
واعتبر التقرير أن عدم توفر عدد من المواطنين على حساب بنكي يرتبط أساسا بتوفر المال، وأن هذا الضعف يؤدي راجع الى انخفاض مستوى مداخيل المغاربة.
وحسب نفس التقرير فإن أكثر من 72 في المائة من البالغين الذين ليست لديهم حسابات يعتبرون أن نقص الأموال أحد العقبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات البنكية. كما أن 50 في المائة من هذه الفئة تعتبر أن نقص الأموال هو السبب الوحيد الذي يجعلهم بدون حساب بنكي.
أما المعيق الثاني الذي يُضعف الإدماج المالي، بعد ضُعف المداخيل، فهو العُروض غير المناسبة لاحتياجات الفئة ذات الدخل المنخفض، خصوصاً من خلال العروض البديلة، مثل "حساب الدفع" و"الادخار الأصغر" و"التأمين الأصغر".
المعيق الثالث، حسب نفس التقرير، يتمثل في ارتفاع استخدام الخدمات المالية غير الرسمية، إذ يشير التقرير إلى أن 21 في المائة من السكان يلجؤون إلى حلول الادخار، لكن أكثر من ثلثي هؤلاء يستخدمون حلولا غير رسمية، من بينها اللجوء إلى العائلة أو "دارت" أو الحصول على تسبيقات من طرف محلات البقالة الصغيرة.
المعيق الرابع راجع الى الوضعية السوسيواقتصادية، إذ تعاني النساء من إقصاء كبير نتيجة العوامل الثقافية؛ أما بالنسبة للشباب فإن ضعف استفادتهم من الخدمات المالية مرتبط بشكل كبير بنسبة البطالة المرتفعة لدى هذه الفئة.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الإقصاء المالي يتفاقم أكثر بضعف مستوى التربية المالية المرتبطة جزئياً بنسبة الأمية، إذ تصل نسبة النجاح في اختبار التربية المالية للبنك الدولي بالمغرب إلى 41 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بزامبيا وموزنبيق والسنغال (أكثر من 50 و60 في المائة).