في إطار تنويع أساليب العمل في المرافق العمومية العمومية تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتنزيل مرسوم يتعلق بالعمل عن بعد خارج مقرات العمل الرسمية بالادارات باستخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصال وذلك وفق شروط محددة تضمن استمرارية المرفق العام وحقوق الموظف الراغب في ذلك.
مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة يأتي تماشيا مع الظروف الراهنة التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجد وكذا سعي الحكومة الى تشجيع رقمنة المساطر وأدوات الاشتغال بالمرافق العمومية.
وقد راسلت الحكومة قبل أيام النقابات بهذا الشأن، وطلب منها مقترحاتها بشأن الأحكام والتشريعات والضوابط التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون.
ويأتي التحضير لإعداد مشروع قانون يؤطر العمل عن بعد، حسب مصادر لسد "الخصاص التشريعي والقانوني في هذا الجانب، خاصة وأن مجموعة من الإدارات والمؤسسات والشركات سوف تستمر في اعتماد هذا النمط من العمل لمدة طويلة، حتى بعد إنتهاء الجائحة".
تحميل مشروع المرسوم