كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي،، أسباب مزج الوزارة نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال الدخول المدرسي المقبل، قائلا إن هناك مناطق تعرف تفشيا للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، لكن هذا لن يمنع من الدخول المدرسي.
وقال أمزازي في اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن فرض صيغة “التعليم عن بعد”، أو “التعليم الحضوري”، على جميع المواطنين، داعيا الأساتذة والأطر التربوية والأسر إلى التضامن من أجل إنجاح الدخول المدرسي، باعتبار أن القضية التربوية شأن جماعي.
وعبر الوزير، في مداخلته، عن رفضه لمطلب تأجيل الدخول المدرسي، واصفا القرار الذي اتخذته الوزارة باعتماد “التعليم عن بعد”، و”التعليم الحضوري” بالنسبة للتلاميذ الذي سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، بالحكيم, مشددا على أن تأجيل الدخول المدرسي ليس بالأمر السهل، قائلا:”نؤجل شهر أو شهرين أو 6 أشهر، ولكن ما هو أثر ذلك على التلاميذ، أين سيقضون وقتهم، هل في المنازل؟ هل سيخرجون إلى الأزقة؟ وهل سيكونون محميين من الفيروس؟.
واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من فيروس كورونا بحد ذاته، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن “القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي”.
وأبرز أمزازي، أن “القرار التعليمي في ظل الجائحة لم يعد بيداغوجيا محضا، لأنه قرار لتدبير أزمة، ونحن في أزمة ولسنا في وضعية عادية”، مضيفا أنه لا يجب مؤاخذة الوزارة إذا لم تضع تصورا بيداغوجيا 100 بالمائة، “لأن القرار مرتبط بتحقيق مقصد النظام العام”.
وأضاف المتحدث، أن الآباء الذي يشتغلون يمكنهم اختيار صيغة التعليم الحضوري، وستتحمل الوزارة مسؤولية استضافته، نفس الشيء بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على الحواسيب والانترنيت، مشيرا إلى أن المناطق الخالية من الفيروس يمكنها أن تعتمد تعليما حضوريا 100 بالمائة إذا اختارت الأسر ذلك.
وبخصوص الأحياء الجامعية، أكد أمزازي أنه لا يمكن فتحها، حتى لو تم إخضاع الطلبة المقيمين بها لاختبارات الكشف عن الفيروس، لأنهم قد يخالطون الطلبة الآخرين ويتسبب ذلك في انتشار الفيروس، خصوصا وأن الغرف بالأحياء تضم كل واحد منه ما بين 4 و5 طلبة.