دعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب الوزارة إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 20/39 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي، تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها.
واقترحت الجمعية في بيان لها تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا، وتوفر الشروط الموضوعية لاستقبال التلاميذ، باعتبار أن الخيار البيداغوجي الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري.
وسجلت الجمعية في ذات البيان التناقض والارتباك اللذين يطبعان قرارات واختيارات الوزارة في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم المقبل، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية والحاجزية الغامضة.
ولفتت الجمعية في بيان لها إلى تداعيات كل ذلك على التحصيل الدراسي الهش لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي، منتقدة الطابع الانفرادي للوزارة في تدبير الدخول المدرسي في هذا الظرف الاستثنائي.
وعبرت الجمعية عن تذمرها من وضع الوزارة كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته على كاهل الإدارة التربوية، خصوصا بالتعليم الابتدائي الذي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والموارد البشرية الضرورية.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن الحكومة والوزارة عجلتا بإخراج المرسوم المتعلق باعتماد نمط التعليم عن بعد بسرعة البرق، أمام التلكؤ في إخراج المرسومين الكفيلين بطي ملف الإدارة التربوية، ناهيك عن رفض الوزارة الوصية الجلوس إلى طاولة الحوار.
وطالب البيان الوزارة بالتدقيق في إصدار التعليمات وتحديد مهام كل مكونات هيئة التربية والتكوين، كل في اختصاصه، بعيدا عن لغة الغموض الذي قد يخلق نوعا من الاختلاف في التأويل.
وأمام الافتقار الكلي للوسائل الكفيلة بتنفيذ الحد الأدنى من المذكرة الوزارية والبروتوكول الصحي بالمؤسسات، أعلنت الجمعية عن تسطير برنامج نضالي احتجاجا على الأوضاع المهنية والقانونية.
ويتضمن البرنامج حمل الشارة لمدة شهر قابل للتمديد، ورفض التكليف بتدبير مؤسسة أخرى شاغرة أو أكثر، ورفض القيام بالمراسلات التكنولوجية في المؤسسات التي لا تتوفر على العدة التكنولوجية اللازمة، ناهيك عن اعتصامات ومسيرات وطنية.