أقر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب مرتفعة جداً مقارنة بإمكانيات الدولة من حيث المداخيل.
وأشار بنعشبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، إلى أن هذه الكُتلة تعتبر إشكالية كبيرة يجب وضعها فوق طاولة النقاش.
وأوضح الوزير، أمام البرلمانيين أعضاء اللجنة، أن ارتفاع كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة يتجلى من خلال مقارنة كلفتها بالناتج الداخلي الخام الفردي.
وتُفيد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يُمثل 15.8 في الألف من السكان في المغرب.
ويتمركز حوالي 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارات التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون.
وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010. ويرجع هذا التطور إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي وتوظيف الأطر.
وشهدت نفقات الموظفين ارتفاعاً بـ46.81 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، إذ انتقلت من 80.27 مليار درهم في 2010 إلى 117.84 مليار درهم السنة الجارية.
وتبلغ حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام 10.89 في المائة في 2020، دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي؛ أما حصتها من الميزانية العامة فناهزت 30 في المائة.
ويبلغ متوسط الأجور الصافية الشهرية في الوظيفة العمومية سنة 2020 حوالي 8147 درهماً، مقابل 6550 درهماً شهرياً سنة 2010، أي إنها سجلت تحسناً إجمالياً بنسبة 24.38 في المائة خلال عشر سنوات.
المصدر: هسبريس