في اللحظات الأولى من الكشف عن نتائج مباريات أطر الأكاديميات التي أجريت مؤخرا لتوظيف 15 ألف أستاذ وأستاذة بـ”التعاقد” ، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة، تستفسر أسباب ارتفاع نسب نجاح الإناث ابالمقارنة مع زملائهم الذكور، فرجع البعض الأسباب لكون أن المجتمع المغربي يعرف نسب الإناث أكثر وفقا لأرقام الإحصاء الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والبعض الآخر رجح كون أن الاحتجاجات الأخيرة للشباب المطالبين بالتوظيف كان لها صدى على نتائج المباراة.
وفي هذا السياق، قال محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، إن سبب تفوق الإناث هذه السنة لكون “البنات لهن القدرة أكثر على البقاء في علاقة مع المقرر التعليمي، ومع المستجدات، بينما الشباب يكرس وقته لعمل موسمي أو الانشغال في أشياء أخرى” مؤكدا “تفوق الإناث في المغرب هي ظاهرة تفرض نفسها الآن، لاحظناها في كليات الطب، في المدارس العليا، بل كذلك في المهن العسكرية، التفوق الدراسي اليوم في المغرب بات بصيغة المؤنث، وهي في الحقيقة ظاهرة صحية تدل على أن هناك تفوق مغربي في صيغة المؤنث”.
وزاد أضرضور، في حديث لـ “آشكاين”، إنه “أزيد من ثلاثة سنوات بات من الملاحظ تفوق الإناث في المجتمع المغربي، انطلاقا من الامتحان الجهوي للسادس ابتدائي، والثانوي، والجامعي، إذن من الطبيعي أن ينعكس هذا التفوق على مباريات أطر التربية والتكوين”، مشيرا “فعلا هذه السنة لاحظنا الأمر بشكل متزايد أثناء عملية تصحيح أوراق الامتحانات وأثناء المقابلات الشفوية مع المرشحين، لاحظنا تفوق عدد هائل من البنات مقارنة مع الشباب”.
وفي رد على ما يجول على مواقع التواصل الاجتماعي، بكون أن ارتفاع نسب تفوق الإناث هذه السنة يعود لكونهم بعيدات عن تأطير الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف، يعلق أضرضور “والله أن هذا بهتان، والله مكاينة هاذ الاعتبارات، وهذه الأمور لا تدخل في حساباتنا، وليس لنا أي تنسيق مع أي جهة معينة، والدستور المغربي أساسا يمنع هذه الأمور، ويحث على مبدأ تكافئ الفرص بين الجنسين في بلادنا”.
وأردف المسؤول نفسه، “بالعكس أغلب المظاهرات المنظمة في القطاع التعليمي، تؤطرها نساء، وذلك هو حق لهم مشروع، ونحن نعتبر أن الإضراب حق دستوري فقط يجب أن تكون المطالب مشروعة، لأن الحوار الاجتماعي أساسا هو أصل تحسن وضعية الأجير في بلادنا” مشيرا “كل من له مطالب مشروعة نتحاور معه، وبعض المطالب هم على حق بشأنها، مثلا الحركة الوطنية لأطر الأكاديميات، سنجد لهم صيغة توظيفية، ومنهم متزوجين من مدن أخرى يطالبون بالتجمع الأسري سنرى بشأنه”.
المصدر: اش كاين.