شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط على مدى يومين 6 و 7 أبريل انزالا وطنيا خاضه الاساتذة المتعاقدون استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنفيذا للبرنامج النضالي الذي سبق وأن اعلنت عنه هذه الاخيرة والذي يتضمن اضرابا وطنيا على مدى 4 ايام للمطالبة باسقاط مخطط التعاقد وإدماج آلاف الاساتذة أطر الاكاديميات في الوظيفة العمومية.
هذا الانزال لم يكن ليمر دون تدخلا لقوات الامن العمومي التي واجهت مسيرة الاساتذة بالقوة لتفريقها واعتقلت عدد من الاساتذة المحتجين بلغ عددهم الى حدود الساعة 20 استاذا وأستاذة حسب مصدر اعلامي من التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
هذه الإعتقالات استنفرت مجموع النقابات التعليمية والهيئات الحقوقة التي اعتبرتها خرقا لحق الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور المغربي خصوصا بعد تداول اخبار تشير الى أن السلطات الامنية قررت عرضهم على النيابة العامة ومتابعتهم بتهمة خرق منع التجمع والتجمهر بالشارع العام للعاصمة الرباط التي اصدرت سابقا بلاغا يمنع فيه أي تجمهر تماشيا مع حالات الطوارئ الصحية بالبلاد.
وحسب مصادر اعلامية فقد قررت هذه الهيئات النقابية تخصيص محامين للدفاع عن الاساتذة المعتقلين وطالبت الحكومة المغربية باطلاق سراحهم فورا متوعدة بأشكال احتجاجية ردا على هذه التعسفات والاعتقالات.
التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ردت على هذه الاعتقالات بتمديد الاضراب الوطني ليومين آخرين 8 و 9 ابريل 2021 وكذا الانزال الوطني لليوم الثالث على التوالي وأهابت في بلاغ لها بجميع الاساتذة والاستاذات والغيورين "الالتحاق بهذا الانزال نصرة للمدرسة العمومية".