أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الحالات المتعلقة بضبط وزجرالغش المسجلة عموما لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الظروف الجيدة التي مر فيها هذا الامتحان، ولا تمس بروح المسؤولية التي تحلى بها الغالبية العظمى من المترشحات والمترشحين منوِّها بانضباطهم واحترامهم التام للإجراءات والتدابير الموضوعة وتفهمهم أن هذه الإجراءات هي في صالحهم وتحفظ لهم الحق في التنافس النزيه والشريف وتضمن تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وأضاف أمزازي أن هذه الدورة تميزت بِمُواصَلة تَنفيذ الإجراءات التي أقرَّتْها الوِزارة في مجال تَأمِينِ الامْتحانات وَالحَدِّ من الغَشِّ، إذ عملت الأكاديميات الجهوية على تنظيم حملات تحسيسية مكثفة بخصوص هذه الظاهرة، ومُواصَلَة اعْتماد فُرُق مُتَنَقِلَة وأُخرى قارَّة بِمراكِز الامتِحان، وكذا اعْتماد لِجَن لليَقَظَة. وخلايا تتبع ومراقبة الامتحانات مركزيا وجهويا وإقليميا؛
وأكد الوزير أنه بفضل هذه الإجراءات والتدابير وصرامة وروح المسؤولية التي أبان عنها السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة المشرفون على الحراسة وكل الفرق والخلايا المحدثة لهذا الغرض، تم التصدي لهذه الظاهرة من خلال ضبط 4235 حالة غش وإن كانت تمثل نسبة ارتفاع بلغت 116% مقارنة مع دورة السنة الماضية إلا أنها تبقى نسبة جد ضئيلة ولا تتعدى 1 % من عدد الحاضرين في هذه الاختبارات مؤكدا أنه قد تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت من طرف اللجن الجهوية لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية؛
وأضاف المسؤول الحكومي أنه قد تم إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية نظرا لحيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة.
وأشار أمزازي أن الوزارة قد واجهت حملة تضليلية "حاولت عبثا النيل من مصداقية هذه الامتحانات، ومن أجواء التعبئة الوطنية المسؤولة، وقد لاحظتم استنكار وتصدي العديد من الفاعلين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية."