جريدة أحوال التعليم - متابعة
وجه السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة دعوة عشية يوم امس لكتاب النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية في اطار اللقاءات الأولية مع كل المتدخلين بالقطاع يوم الجمعة المقبل 15 اكتوبر 2021.
وحسب ما جاء في تدوينة للجامعة الحرة للتعليم على صفحتها فيسبوك أن الوزير بنموسى سيجتمع بالكاتب العام للنقابة يوسف علاكوش عصر يوم الجمعة "لتاكيد موقف الجامعة الحرة للتعليم على ضرورة الافراج عن كل المراسيم الاتفاقية و تسوية الملفات المطلبية وفق مضمون التسوية المتفق عليه من قبل الجامعة الحرة للتعليم والتنسيقات التعليمية المتضررة دون انتظار ، كما ستجدد الجامعة الحرة للتعليم التاكيد على موقفها الثابت في شأن ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اي الادماج بالوظيفة العمومية باعتباره الحل الوحيد".
كما أعلن كل من الإدريسي عبد الرزّاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE وممثل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن توصلهما مساء أمس الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بدعوة من الوزارة لحضور اجتماع مع الوزير بنموسى يوم الجمعة القادم 15 اكتوبر.
اللقاء الأول من نوع مع ممثلي النقابات التعليمية للوزير الجديد شكيب بنموسى في حكومة اخنوش المنتخبة سيكون بشكل انفرادي كل نقابة على حدة (لن يتعدى 45 دققيقة حسب مصادر) وينتظر أن تطرح فيه كل نقابة تصورها لحل عدد من الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي ولعل أبرزها تحسين الوضعية المادية لرجال وتساء التعليم والافراج عن المراسيم الخاصة بالادارة التربوية والترقيات وملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المطالبين بالادماج في الوظيفة العمومية.
يأتي هذا في وقت تخوض فيه التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اضرابا وطنيا لمدة 5 ايام من يوم الثلاثاء الماضي 12 اكتوبر ويستمر لاسبوع للضغط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص وزيرها الجديد للجلوس على طاولة الحوار.
الكاتب العام الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم قال في تصريح لجريدة أخبارنا الالكترونية أن “الحوار سيسهم في معالجة الملفات المتراكمة، بفعل انقطاع التواصل، التي بلغ عددها ما يزيد على 23 ملفا”" مضيفا أن "الوضع الحالي للتعليم يهمنا؛ إذ إن كورونا وسعت الهوة بين التعليم العمومي والخصوصي"، موردا أن "أبناء المغاربة لم يدرسوا في السنة المنصرمة سوى 50 في المائة، والنسبة المتبقية عبارة عن 'تعليم ذاتي' الذي يحيلنا مباشرة على 'التعليم عن بعد'، مع ما يتبع هذا النمط التربوي من إشكالات مادية ومجالية أسهمت في فشله بالمغرب".
وزاد الراقي أن من بين الملفات العالقة التي ينبغي على الوزير الجديد إيلاؤها الاهتمام اللازم هناك "النظام الأساسي الذي اقتنعت الوزارة أنه يجب تجديده"، مستطردا أنه "ينبغي إعداد نظام أساسي واحد يشمل كل نساء ورجال التعليم ويوحدهم، دون التمييز بين 'الأساتذة المتعاقدين' و'الأساتذة الرسميين'
ويشهد قطاع التعليم احتقانا غير مسبوق بسبب تراكم الملفات المطلبية لعدد من الفئات المتضررة من سياسة التسويف والوعود التي كان ينهجها الوزير الحركي السابق أمزازي وخلقت توترا بين الوزارة والشغلية شهدت اعلى اثره المواسم الماضية توقفات متكرره للدراسة بسبب الاضرابات والمسيرات لاسيما في صفوف الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، الذين يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة ببقية الأساتذة المزاولين.