أفادت مصادر صحفية أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعفت ما يزيد عن 60 مسؤولاً بينهم رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية الإقليمية التابعة للوزارة ذاتها، بعد ثبوت تورطهم في اختلالات شابت تدبير صفقات المخطط الاستعجالي، الذي كلف الدولة 40 مليار درهم.
وبحسب المصادر ذاتها فإن هذه القرارات اتخذها رشيد بلمختار بعد خلاصات تقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة، بناء على تسريب مكالمات هاتفية منسوبة للمديرية السابقة لأكاديمية الرباط، تتهم رئيسها من قبل البرلماني “اللبار” الذي فجر القضية تحت قبة البرلمان واصفا تلك الصفقات بالمشبوهة معززا اتهامه بوثائق تثبت تورط مسؤولين من الوزن الكبير بالمديريات والنيابات الجهوية والاقليمية، حيث تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و اعتبر بعض المتتبعين أن إعفاء هؤلاء المسؤولين من مهامهم بشكل نهائي غير كافٍ إذ يتوجب محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، عوض إعفائهم للتفرغ لاستثمار الأموال المنهوبة في مشاريع خاصة، وفي ذلك تشجيع لنهب المال العام ودعم للفساد والفاسدين.
ويشار إلى أن الإعفاء شمل كذلك ثلة من رؤساء الأقسام بكل من طنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها المتورطون منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقاً تضيف ذات المصادر.
المصدر: موقع المدرس.
