recent
أخبار ساخنة

بيان من أطــــــــر البرنامج الحكومي بخصوص ما يروج حول نية الحكومة توظيف أساتذة بالعقدة لسد الخصاص في المدارس.

خريجو المدارس العليا للأساتذة أطر البـرنامج الحكومي لتكـوين 10000 إطار تربـوي 2014 – 2015 – 2016
 المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربويالدار البيضاء في: 13-10-2016

بيـــان توضيحي

إن المعركة البطولية التي تخوضها الأطر التربوية _أساتذة وإداريين_ خريجو المدارس العليا للأساتذة (أطر البرنامج الحكومي لتكوين10000 إطار تربوي) تأسست على أرضية الإدماج في قطاع التعليم العمومي من خلال التعيين المباشر في الأقسام والإدارات وفق القانون المنظم للوظيفة العمومية الذي يضمن حق الترسيم، الترقية، التعويضات، التقاعد، الصحة… وذلك بعد استفاء الأطر التربوية لكل الشروط التي تخول لها ممارسة مهن التدريس والتدبير والتسيير، (اجتياز عتبة الانتقاء الأولي، مباراتي الولوج _الكتابية والشفوية، تكوين في مواد البيداغوجيا والديداكتيك ومواد التخصص، التعليم المصغر داخل المدارس العليا للأساتذة، التداريب الميدانية في المدارس العمومية، إنجاز بحوث وتقارير، اجتياز امتحانات التخرج التي تم بموجبها الحصول على شهادة التأهيل لمزاولة مهن التدريس في مختلف الشعب.
وبناء على ما سبق نرفض قطعا أن تكون اﻷطر التربوية ورقة لتمرير المخطط التخريبي (مرسوم التعاقد) الذي يضرب في عمق الوظيفة العمومية وذلك عن طريق إسناد مهمة تدبير أزمة الخصاص والاكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية للترسيم، قياسا على مرسوم نظام موظفي الإدارات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 15 غشت 2016، خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
وباعتبار الأكاديميات مجرد إدارات لا مركزية فإنها تبقى مدخلا لرفع الد، من خلال وزارة التربية الوطنية، يدها عن الوظيفة العمومية، في أفق القضاء النهائي عليها وتفويضها إلى شركات خاصة. وأمام هذا المخطط التخريبي (مرسوم التعاقد) الذي تطبل له الجهات المعنية نوجه رسالة واضحة إلى الجميع: أطر تربوية، هيئات نقابية وسياسية وحقوقية، وكافة شرفاء هذا الوطن للوقوف والتصدي لهذا الهجوم، ودعم نضالات الأطر التربوية. 
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
_رفضنا التام للتشغيل بمرسوم العقدة.
_تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي بدون قيد أو شرط.
_استنكارنا لسياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الـدولة المغربية مع ملف الأطر التربوية. _استنكارنا للواقع المزري الذي تتخبط فيه المدرسة العمومية.
–تضامننا المبدئي واللامشروط مع احتجاجات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الأطر المعطلة والأطر المكفوفة، أساتذة سد الخصاص، والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، كما نندد بالقمع الذي يطال احتجاجاتهم السلمية.
– تأكيدنا على التضامن المبدئي واللامشروط مع معركة الأساتذة المتدربين. 
– نناشد الشعب المغربي وكل الغيورين والشرفاء دعم معركتنا النضالية. 
_ عزمنا مواصلة النضال حتى تحقيق النصر.

دمنا ودمتم للنضال أوفياء 

عن لجنة الإعلام والتواصل للمجلس الوطني

author-img
جريدة احوال التعليم بالمغرب

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent