احوال التعليم بالمغرب - متابعة.
تبين من خلال وثيقة توصل بها
موقع الكتروني مشهور بخصوص عدد المناصب المالية التي خصصت للوزارت والمؤسسات العمومية
في قانون المالية لسنة 2017 أن العدد الأكبر من هاته المناصب خصص لوزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني بمجموع 8000 الاف منصب. فيما حضيت وزارة الداخلية في
المرتبة الثانية ب 7800 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني ب 4000 منصب مالي، وحلت
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في
المرتبة الأخيرة بمعدل وصل ل 6 مناصب فقط.
وحسب معلقين، فإنه بالرغم من
هذا الرقم المتواضع من عدد المناصب التي خصصت لوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني، إلا أنه يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المهول في الأطر التعليمية في القطاع،
والبنيات التحتية، خصوصا مع إحالة عدد كبير من موظفي القطاع على التقاعد سواءا كان
نسبيا أم كاملا.
يشار إلى أن قانون المالية
لسنة 2017 عرف تخفيضا واضحا في الميزانية السنوية المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتكوين
المهني بنسبة 2.42 في المائة حيث لم تتعدى 44.646.498.000 درهم. في المقابل عرفت
ميزانية وزارات أخرى كالخارجية، الفلاحة والصيد البحري، والداخلية ارتفاعا هاما، فسره
معلقون بسير الحكومة في خطتها التقشفية للتخلص من ثقل القطاعات الاجتماعية كالتعليم
والصحة، وتفويتها للخواص كما صرح بذلك غير ما مرة رئيس الحكومة بنكيران.