بعد اللقاء الذي جمع بين
ممثلين عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب والسيد وزير التربية الوطنية
رشيد بلمختار، لتدارس رأي السادة المفتشين حول مشروع الوزارة التعاقد مع اساتذة
جدد لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه معظم المؤسسات التعليمية بالمغرب. وبعد
تدارس ملابسات وتفاصيل هذا المشروع وأهدافه والاستماع لرأي الوزارة حول هذا الموضوع،
خرج المكتب الوطني للنقابة ببيان يوضح فيه موقف السادة المفتشين من هذا المشروع ومقترحاتهم بهذا
الخصوص و كذا وجهة نظهرهم بخصوص الراهن لقطاع التعليم:
اليكم البيان كما تم نشره من
طرف المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم:
عقد
السيد وزير التربية الوطنية لقاء مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، صباح يوم
الجمعة 14 أكتوبر 2016، بهدف تقاسم معطيات حول مشروع الوزارة في ملف تغطية الخصاص إلى
الموارد البشرية الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين، والذي ترجعه لمجموعة من العوامل
أهمها : سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة المنتهية واليتها والتي مست الموارد البشرية
بالقطاع – التقاعد النسبي-
تقاعد حد السن- الوفيات…
و لتغطية
هذا الخصاص، أعدت الوزارة مشروعا لتوظيف 10000 إطارا (مدرسين وأطر الدعم التربوي)،
وذلك على مستوى الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية وبعقدة محددة المدة، يفضي بعدها
المقبولون سنتين دراسيتين كمتدربين، يتم بعدها خضوعهم المتحان الكفاءة التربوية، ليتم
توظيف الناجحين منهم بعقدة غير محددة ؛ على أن يستفيد المعنيون من تكوين مواز لعملهم
بالأقسام من أجل تغطية الخصاص بصيغة التناوب بين التكوين والتدريس، و يتم تأطيرهم عن
طريق المفتش والأستاذ المصاحب والمرشد التربوي. ونقابة مفتشي التعليم، وبعد دراستها
للموضوع من كل جوانبه وأبعاده وأهدافه ونتائجه، فإنها تعلن للرأي العام مايلي :
تثمين
مبادرة الوزارة التفكير في تغطية الخصاص إلى الموارد البشرية (هيئة التدريس و هيئة
الدعم التربوي) خصوصا مع الوضعية الكارثية التي تعيشها أغلب المؤسسات التعليمية خلال
الدخول المدرسي الحالي 2016-2017 ؛
تجديد
رفض نقابة مفتشي التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في
مراكز التكوين لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛
دعوة
الوزارة إلى استحضار نتائج التجارب المماثلة السابقة في القطاع : تجربة الأساتذة العرضيين
– تجربة توظيف
32000 أستاذا بشكل مباشر في عهد الحكومات السابقة – تجربة الأساتذة المتدربين – تجربة أساتذة سد الخصاص…
إصرار
نقابة مفتشي التعليم على اعتماد التكوين المدخل الوحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين
نابع من قناعتها باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن و من قيمها، ومن تحقيق الجودة
المنشودة ؛
قلة
المفتشين بكل المديريات الأقليمية وتكليفهم بعدد كبير من المهام بشكل متواز : تأطير
ومواكبة الأساتذة المتدربين – تأطير
الأساتذة
المتعاقدين – الكفاءات – الترقيات – المشاريع التربوية – التفتيشات – الزيارات – الندوات التربوية… يحد من فعاليتهم ومن مردوديتهم
التربوية ؛
الرفع
من أعداد المفتشين باعتباره الضمانة الوحيدة لتجويد أدائهم المهني وتمكينهم من تأطير
وتتبع ومواكبة كل مشاريع الوزارة ؛
تجديد
تحفظ النقابة على المذكرة المنظمة لألستاذ المصاحب شكال ومضمونا ـ والتي لم تلجأ لمقاطعتها
لقناعتها منذ البداية أنه مشروع تربوي ولد ميتا – كما أكدت في أحد بياناتها ؛
انعدام
الأستاذ المصاحب في بعض المديريات الأقليمية وقلة العدد بالبعض الأخر يجعل الرهان على
مساهمته في التأطٌر والمواكبة سواء لألساتذة المتدربين أو المتعاقدين رهانا خاسرا ؛
تجديد
مطالبة الوزارة بأخذ مقترحات نقابة مفتشي التعليم في كل القضايا التربوية الكبرى بعين
الأعتبار، والتي تساهم بها خدمة للمدرسة العمومية ولمنظومة التربية والتكوين … لا غير. والمكتب الوطني لنقابة
مفتشي التعليم وهو يعلن الأستعداد الدائم لهيئة التفتيش للتعاون في كل الملفات التي
تخدم التربية والتكوين في هذا البلد العزيز، فإنه يسجل، وبكل أسف :
تدبير
قطاع التربية والتكوين بدون تخطيط مسبق ومعقلن، يساهم في تدمير البعد التربوي للقطاع
؛
تدبير
أزمات القطاع بمنهجية تحكمها مبادئ التسرع والحلول الظرفية الجاهزة والبسيطة، يساهم
بشكل كبير في تفاقم الوضعية الكارثية للقطاع ؛
قناعة
النقابة بكون المزاوجة بين التدريس والتكوين لن تمكن الأستاذ من التكوين الأساس الذي
هو في حاجة إليه للتمكن من المهنة، ولن تمكن التلميذ من حقه الكامل في تعلم منصف وعادل.
وعاشت
نقابة مفتشي التعليم ممثال مستقال للمفتشات وللمفتشين..
كل المفتشات
والمفتشين…
صورة للبيان:
