أوردت جريدة "اخبار
اليوم" في عددها ليوم الاثنين 21 نونبر 2016 أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت
عن أرقام مقلقة بخصوص وضعية صناديق التقاعد المالية وذلك بالرغم من شروع حكومة
بنكيران في تنزيل خطتها "للاصلاح".
وجاء في التقرير المرفق مع مشروع قانون المالية لسنة 2017 ليدق ناقوس الخطر
بخصوص خطة التقاعد التي اعتمدها بنكيران والتي لم يكن لها تأثير إيجابي على وضعية
الصناديق بالرغم من الاقتطاعات التي باشرها رئيس الحكومة من أجور الموظفين لفائدة
الصندوق منذ ما يزيد عن شهرين. والسبب في هذه الوضعية حسب ما نقلته اليومية عن
تقرير وزارة المالية هو عدم مواكبة العدد الهائل من الموظفين المغادرين للوظيفة
العمومية بتوظيفات جديدة للحفاظ على التوازن.
تجدر الاشارة الى أن صناديق
التقاعد تعرف ازمة غير مسبوقة بسبب العجز المتفاقم في الاحتياطات التي ستصبح سنة 2023
حوالي 135 مليار درهم حسب الرواية الرسمية للحكومة.
وصادق مجلس النواب في ال 20 من شهر يوليوز الماضي على مشروع قانون اصلاح صندوق
التقاعد بأغلبية 70 صوت مقابل 30 معارض بالرغم من معارضة النقابات الممثلة
للموظفين والعمال، بعد اشهر من تعطيلها بمجلس المستشارين.
ومنذ شهر اكتوبر الماضي شرعت الحكومة في تنزيل هذه القوانين
الجديد للتقاعد والتي تقضي برفع سن التقاعد
بشكل تدريجي من 60 سنة المعمول بها حاليا الى 63 سنة على مدى ست سنوات ابتداءا من 2017، بزيادة ستة أشهر كل سنة في أفق
2024. كما تقضي برفع الحد الادنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها للموظف
المطالبة بالاحالة على التقاعد النسبي من 21 سنة المعمول بها سابقا الى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث،
إضافة إلى الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى
4 سنوات واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب
المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، وهكذا سيتم خفض النسبة المؤية من 2.5 الى 2 في المائة بالنسبة لذوي الحقوق المكتسبة
ابتداءا من يناير 2017 والابقاء على 2.5 قبل هذا التاريخ.
طبقا لذلط تم الاقتطاع من أجور آلاف الموظفين منذ شهر اكتوبر الماضي حسب درجاتهم وسلالمهم بزيادة 1 في
المائة من نسبة الانخراط في انتظار اقتطاعات أخرى اضافية في فاتح يناير المقبل
2017 حسب ما تنص عليه القوانين الجديدة "للاصلاح". إلا أن ذلك لم يؤثر
في الازمة التي يتخبط فيها صندوق التقاعد حسب ما جاء في تقرير وزارة المالية الذي
نقلته الجريدة، ما يعكس بوادر فشل في هذه الخطة الأحادية لبنكيران والتي طالما طبل
لها وألح على تطبيقها وأسهب ذكر ايجابياتها في قبة البرلمان. فهل سيلتجأ مجددا الى
جيوب الموظفين لانقاذ معاشاتهم من أيدي التسيير العشوائي بعيدا عن أعين
المحاسبة؟؟؟