اعلنت الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم السابع من هذا الشهر عن مباراة جديدة للتوظيف بموجب عقود لفائدة حاملي الشواهد الجامعية، وسيخضع المترشحون لانتقاء اولي ثم يجتازون اختبارا كتابيا في مجالات علوم التربية ومواد التخصص (انظر توصيف مجالات اختبارات المباراة هنا). وقبل تعيينهم في مقرات عملهم سيوقع المترشحون الناجحون في المباراة عقدا مع الاكاديميات التي سيشتغلون في نفوذها الترابي، وفي هذا الموضوع ان شاء الله سنقوم بتفصيل اهم مضامين العقد الذي نتوفر على نسخة منه.
وفي قراءة أولية لبنود هذا العقد الذي يتكون من سبع صفحات، يتبين أنها لا تبتعد كثيرا عن المواد الواردة في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المعمول به حاليا، لا من حيث الواجبات التي على الموظف او الحقوق.
وفي هذا الموضوع سأحاول تبسيط بعض بنود هذا العقد كي يسهل على الجميع استيعاب مضامينه وفهم محتواه.
بخصوص المهام التي سيقوم (ستقوم) بها الموظف(ة) المتعاقد(ة) لا تختلف عن مهام المدرس كما سطرها النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في مواده سواءا بالنسبة للسلك الابتدائي او الثانوي الاعدادي والتاهيلي. ومن بين المهام التي سينجزها المتعاقد، إعداد وتخطيط وتقويم الفصل الدراسي وفق جدول الحصص المحدد في العقد، تصحيح امتحانات المراقبة المستمرة واوراق الامتحانات المدرسية الاشهادية، والمشاركة في إعداد هذه الأخيرة وحراستها.
كما يجب على المتعاقد (ة) المساهمة في انشطة الحياة المدرسية الثقافية والرياضية، وتتبع تعلمات التلاميذ ومعالجة تعثراتهم، والعمل على تقويمها واستثمار نتائج التقويم.
بالاضافة الى مشاركته (ها) في كافة الانشطة الفنية والثقافية التي تنظمها المؤسسة التعليمية.
ويلتزم المتعاقد بالعمل بصفة منتظمة طيلة الموسم الدراسي،تحت طائلة إرجاع المبالغ المحصل عليها بموجب العقد الموقع. وأن يكون رهن اشارة الاكاديمية المعين فيها في ما يخص تحديد مقر العمل داخل النفوذ الترابي للجهة التي تتواجد بها.
واجبات أخرى سطرها العقد من قبل كتمان السر المهني، الامثثال للسلطة الرئاسية، احترام اخلاقيات المهنة....كلها من الواجبات المنصوص عليها في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ويخضع الموظفون المتعاقدون لتقويم شمولي وإعادة التأهيل كل (8) ثمان سنوات قصد مواكبة المستجدات التربوية، بالاضافة الى التقييمات الدورية لتقييم أدائهم من طرف المفتشين التربويين.
أما عن حقوق المتعاقدين فهي نفسها تلك الممنوحة لكافة الموظفين الخاضعين لوزارة التربية الوطنية والقطاعات الأخرى، حيث سيستفيدون من تغطية صحية اساسية وتكميلية من خلال تمكينهم من الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CONPS ومؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. كما سيحصلون على تقاعدهم بعد استكمال حد السن وذلك بانخراطهم في صندوق التقاعد. غير أنه لا يمكننا معرفة ما اذا كانوا سيستفيدون من تقاعد قبل حد السن او ما يسمى بالتقاعد النسبي أم لا في غياب معلومات عن هذا الجانب لحد الساعة.
وعلى غرار كافة الموظفين في القطاع، فيمكن للمتعاقدين (المتعاقدات) الاستفادة من العطل المدرسية المحددة لائحتها في بموجب مقرر للوزارة.
كما سيستفيدون من رخص استثنائية للتغيب لاسباب خطيرة او عائلية مبررة في حدود 10 ايام في السنة. ولاداء فريضة الحج سيستفيدون من رخصة مرة واحدة طيلة مدة التعاقد.
أما بالنسبة للرخص المرضية او الخاصة بالمرأة الحامل، فيمكن للمتعاقدين الاستفادة منها حسب القوانين والمراسيم الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية في هذا الصدد شريطة الادلاء بالوثائق اللازمة. ويجب أن يدلي بهذه الوثائق قبل الاستفادة من الرخصة في اجل 48 ساعة في العالم الحضري، و 72 ساعة في بالنسبة للوسط القروي.
وفي حالة مدة الرخصة المرضية المخولة للمتعاقد ولم يتمكن من استئناف العمل، يتم افساخ العقد من طرف المصالح المختصة دون اخطار ولا تعويض، وهذا أمر خطير جدا يجب الانتباه اليه.
أما في حالة وفاة المتعاقد(ة) أثناء مدة سريان العقد فسيستفيد ذوو حقوقه من رصيد الوفاة وفق الشروط والمبالغ المنصوص عليها في المرسوم المشار اليه في العقد.
أجرة الموظفين بموجب عقد لاتختلف كذلك عن أجور باقي الموظفين بوزارة التربية الوطنية، وقد تطرقنا في موضوع سابق لهذا الموضوع (رابط الموضوع). كما يستفيدون من تعويضات عائلية عند الاقتضاء طبقا للنصوص الجاري بها العمل. وسيستفيدون من ترقية من صف الى صف أعلى ومن طبقة الى طبقة اعلى وفق الشروط المنصوص عليها في المقرر المشترك المشار اليه في العقد.
وعن أمكانية الجمع بين أجرة المتعاقد وأجرة أخرى أو تعويض من طرف الاكاديمية الجهوية المتعاقد معها، فلا يمكنه ذلك باستثناء ما يتلقاه من تعويضات عن تصحيح أوراق الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحانات المدرسية الاشهادية، او تعويضات عن التنقل من جماعته الاصلية الى أخرى مختلفة لحضور دورات تكوينية تنظمها الاكاديمية او السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بمقادير محددة في العقد. وهذا هو المعمول به بالنسبة لهئية التدريس في الوزارة غير المتعاقدين.
ولعل أبرز بند في العقد الذي سيوقعه الموظفون مع الاكاديمية هو البند 4 الرابع الذي يشير الى عدم إمكانية المتعاقدين (المتعاقدات) الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأي حال من الأحوال، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الجميع لكونه ينزع عن المتعاقد صفة موظف رسمي بهذا المعنى.
وفي الأخير نتطرق لتفاصيل حول مدة العقد، شروطه، وملابسات فسخه:
يتم إبرام العقد لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخضع الموظفون خلالها لتقييمين على الأقل للمردودية المهنية، يجتازون بعدها امتحانا التأهيل المهني لمدة أقصاها اربع دورات. وفي حالة اجتياز هذا الامتحان يتم تجديد العقد لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد بصفة تلقائية، أما في حالة الرسوب يتم فسخ العقد بصفة تلقائية وبدون إشعار ولا يحق للمتعاقد أن يطالب بأي تعويض. هذه النقطة كذلك عليها نقط استفهام كثيرة، حيث يبقى هاجس السقوط في الامتحان يلاحق الاستاذ المتعاقد، خصوصا اذا استحضرنا مزاجية بعض المفتشين الذين سيكونون مسؤولين عن هذا الامتحان، وهاجس فسخ العقد في حالة الرسوب فيه، مما قد يؤثر على تفسية الاستاذ وراحته.
فسخ العقد الذي سيكون بيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد انصرام اجل 30 يوما من تاريخ توصل المتعاقد بإشعار عن طريق بريده الالكتروني او اعلانه بموقع الاكاديمية، ولا يحق لهذ الاخير المطالبة بأي تعويض. وهناك حالات لا يتم فيها إشعار المعني بهذا الفسخ خصوصا في الحالات المذكورة في العقد مثل: عدم التحاق الموظف المتعاقد بمقر تعيينه بعد 5 ايام من تاريخ الاعلان عن التعيين، قيامه بتصرفات ماسة بسلامة التلاميذ النفسية او الجسدية، او الاخلال بالاخلاق العامة معهم او حتى مع زملائه ورؤسائه. وحالات أخرى مفصلة في العقد لا تبتعد عن الحالات التي تصدر فيها عقوبات تأديبية في حق موظفي وزارة التربية الوطنية، الفرق يكمن هنا في كون هؤلاء يتمتعون بحقوق الدفاع والاستئناف، وتصدر في حقهم عقوبات متدرجة حسب خطورة المخالفة، أما المتعاقد فيتعرض للطرد مباشرة وفسخ العقد دون إشعار، وهذا يعتبر اجحافا حقيقيا في حقه واجهازا على حق الجميع في الدفاع عن نفسه بشتى الطرق والسبل القانونية المكفولة بالدستور.
إلا أن العقد أشار في أحد بنوده (البند 14) الى إمكانية التوجه الى المحاكم المختصة لتسوية أي نزاع ناتج عن تنفيذ أحد بنوده، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويعتبر العقد المبرم بين الموظف والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمراسيم المشار اليها داخله، بمثابة شريعة يتحاكم اليها الطرفان في كل نزاع أو خلاف بينهما، كما يقول المثل "العقد شريعة المتعاقدين"، وتبقى السلطة كاملة لدى الاكاديمية في تجديده او فسخه بعد سريان المدة القانونية له.
وفور التأشير علي العقد من طرف مراقب الدولة المعتمد لدى الاكاديمية الجهوية المعنية، وبعد التوقيع عليه من طرف المتعاقد، يصبج ساري المفعول ويجب على الموظف الالتزام بكافة بنوده دون تقصير، حتى يتفادى تعريض نفسه لأي خطر قد يعصف بمستقبله المهني، ووضعيته المادية والاجتماعية لا قدر الله، وهو ما لا نتمناه لأحد.
أتمنى أن اكون قد اوفيت في تفصيل أهم النقط التي جاءت في العقود التي سيوقعها 11 الف استاذ وأستاذة مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد اجتيازهم كافة الاختبارات في هذا الصدد، وأتمنى للجميع التوفيق ومبروك مسبقا للموفقين ومرحبا بهم ضمن أسرة التربية والتكوين ومسيرة موفقة مليئة بالعطاء ان شاء الله.
لتحميل نسخة من نموذج العقد كما توصلنا به في صور اليكم الرابط:
عقد للتوظيف مع الاكاديمية الجهوي للتربية والتكوين.
تحميل الالتزام
من هنا
تحميل المذكرة
من هنا
طلب الترشيح للمباراة
من هنا
للاستعداد للمباراة اليكم هذه الحقيبة الشاملة وفيها كل ما يحتاجه المترشح
من هنا
تحميل الالتزام
من هنا
تحميل المذكرة
من هنا
طلب الترشيح للمباراة
من هنا
للاستعداد للمباراة اليكم هذه الحقيبة الشاملة وفيها كل ما يحتاجه المترشح
من هنا