في
غياب حكومة ذات أغلبية في البرلمان، وعدم تصويت هذا الأخير على قانون المالية
السنوي لسنة 2017، ينتظر أن تطلق مباريات التوظيف المخصصة في مشروع الميزانية الذي
تم عرضه على الغرفة الأولى منذ أشهر ضمانا لسير مرافق ومؤسسات الدولة. ويرتقب أن
تعلن عدد من القطاعات الحكومية المغربية في الاسابيع المقبلة عن المباريات الخاصة
بالمناصب المالية التي حددها مشروع قانون مالية 2017 في 23 الف و 168 منصب شغل من
بينها قطاع التعليم.
وبخصوص
وزارة التربية الوطنية فإن الوزارة خصصت 8000 منصب شغل خصصت جلها لقطاع التربية
الوطنية، ينتظر أن يتم الاعلان عنها في اطار مباريات للتوظيف بالعقدة الذي سيشمل
زيادة على فئة هيئة التدريس، أطر الادارة التربوية والمعيدين، والقيمين على
المكتبات والمختبرات العلمية والتقنيين، إضافة الى أطر الدعم النفسي والاجتماعي.
وحسب مصادر مقربة فإن وزارة التربية الوطنية ستعمل خلال الاسابيع المقبلة على طلب
مديري المؤسسات التعليمية القيام بجرد للخصاص في هذه المناصب الادارية
"الصغيرة" ليتم الاعلان عن مباراة خاصة بهذه الفئة، ولأول مرة في تاريخ
الوزارة، في إطار تعاقدات مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من
جهة أخرى خصص مشروع قانون مالية 2017 مناصب مالية تم توزيعها بين إدارة الدفاع
الوطني الذي خصص له 4000 منصب شغل، و1500
منصب لوزارة الصحة، و 435 لوزارة الاقتصاد والمالية، ثم 400 منصب شغل
لوزارة الاوقاف والشؤون المالية، في حين تم تخصيص 400 منصب لوزارة التعليم العالي
وتكوين الاطر والبحث العلمي.
مناصب
مالية اخرى خصصت لكل من المندوبية العامة للسجون ب 400 منصب، و 200 للبلاط الملكي،
100 لوزارة العدل والحريات، 73 لوزارة الشباب والرياضة، 70 منصبا لوزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك، 70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، 60 منصبا للمندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، 54 منصبا تم تخصيصها لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون، 30 منصبا لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ونفسها
للمحاكم المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و 50 منصبا
لرئيس الحكومة، في وقت حصلت فيه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالوظيفة العمومية ووزارة الثقافة على أدنى
عدد من المناصب المحددة في مشروع قانون مالية 2017.
وينتظر الشباب المغربي حاملي الشواهد الجامعية والمعطلون
بفارغ الصبر الاعلان عن مباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين لهذا الموسم بعد
أن راجت أخبار قبل اشهر عن احتمال الاعلان عنها في بداية السنة الجارية، وهو الأمر
الذي لم يتم ما خلف موجة من التذمر في صفوف هؤلاء. ويستعصي علينا الحصول على
معلومات دقيقة حول امكانية الاعلان عن هذه المباراة خصوصا ونحن في اواسط السنة
الدراسية، ما يجعل أمر اخراج هذه المباراة للوجود مسبعدا وغير محتمل.
بالمقابل أفادت مصادر الكترونية أن وزارة التربية
الوطنية ستطلق في شهر يوليو المقبل مباراة جديدة للتوظيف بموجب عقود لفائدة حاملي
شواهد التدريس والاجازة في مختلف التخصصات لسد مزيد من الخصاص في هيئة التدريس بعد
مغادرة عدد منهم بسبب التقاعد.