يبدوا أن لوبيات التعليم الخاص لم تستسغ ما أقدمت عليه
وزارة التربية الوطنية هذا الموسم حين قامت بفتح مباراة للتوظيف بموجب عقود مع
الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في
وجه 11 الف حامل شواهد جامعية ما أدى الى افراغ عدد كبير من مؤسسات التعليم الخاص
من أطرها العتيدة بعد نجاحهم في ذات المباراة. وقد لاحظنا كيف ثارت الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص في وجه وزارة بلمختار أياما قليلة بعد الاعلان عن نتائج
المباراة حيث تبين أن السواد الاعظم من الناجحين فيها سبق وأن اشتغلوا في القطاع
الخاص وتركوا مناصهم شاغرة للالتحاق بالتعليم العام.
هكذا تمكن ارباب مدراس التعليم الخاص من ضمان استمرارية
أطرها في التدريس بالمؤسسات التعليمية من خلال اقناع وزارة التربية الوطنية
بالالتزام بعدم المساس بهم في إطار مباريات التوظيف بموجب عقود التي تفتحها
الوزارة في وجه حاملي الشواهد الجامعية، حيث التزم بلمختار بعدم التعاقد مع اطر
القطاع شريطة موافاة وزارته بالعقود والالتزامات الموقعة بين المؤسسات التعليمية
الخاصة والأجراء.
هذا الالتزام
يندرج ضمن مجموعة من النقط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع جمع بين وزير التربية
الوطنية رشيد بلمختار والفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي يوم الاربعاء الماضي
بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة المكلف
بمديرية الارتقاء بالتعليم الاولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالدار البيضاء في
اطار سعي الطرفين للبحث عن حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الخاص منذ بداية
الموسم الحالي والذي دفع الرابطة الى التلويح باضراب وطني انذاري في القطاع.
الاجتماع تمخض عنه كذلك الاتفاق على مجموعة من النقط
أهمها مراجعة طريقة تنظيم مباريات التوظيف بموجب عقود ومراعات توقيت اجراءها بشكل
يراعي ويضمن السير العادي لمؤسسات التعليم الخصوصي، تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة
والقطاع الخاص لدراسة ومعالجة الملفات والقضايا المطروحة في ظل تنزيل التدابير ذات
الاولوية للرؤية الاستراتيجية، والبدء في اعداد الملف المتعلق باستفادة العاملين
بالقطاع الخاص من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لرجال
التعليم. وبالمقابل تشبتت الوزارة بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 15/01
ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2018 بدعوى تنزيله في إطار البرنامج الحكومي، وعدم
منح القطاع أية فرصة لتمديده رغم إلحاح ممثلي القطاع ، وعدم منح
القطاع أية فرصة لتمديده رغم إلحاح ممثلي القطاع.
ومساء هذا اليوم السبت 11 مارس 2017 عقدت
الفيدرالية الوطنية للتعليم الخاص جمعا عاما للبث في قرار الاضراب الوطني الانذاري
الذي كان مقررا خوضه يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس 2017، حيث تقرر تأجيل هذا
الاضراب الانذاري الى ما بعد تشكيل الحكومة المقلبلة وإعطاءها مهلة شهر بعد
تنصيبها للبث في المشاكل العالقة خصوصا في ما يتعلق بمقتضيات المقرر الوزاري رقم
15/01 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات أطر بعض اطر وزارة
التربية الوطنية في التعليم العمومي.
هذا ما أوضحه عبد الحق زويتن ، رئيس رابطة التعليم الخاص العضو بالفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوص
خلال الندوة الصحية التي عقدها عقب هذا الجمع العام الذي نظم بالدار البيضاء،
مضيفا أن أن جمعا عاما آخر سيعقد يوم 13 ماي
في حالة عدم تشكيل الحكومة، من اجل اتخاذ القرار المناسب والذي سيكون بناء على
مسار الحوار مع حكومة تصريف الأعمال. وأوضح زويتن أن قرار تأجيل الاضراب الوطني
جاء مراعاة لمصلحة الوطن والمنظومة التي أصبحت في خطر على حد تعبيره.