قررت
التنسقية الوطنية لاسقاط التقاعد الخروج في مسيرة وطنية يوم الاحد القادم 05 مارس
في اطار مسلسل نضالي سطرته منذ تنزيل قانون التقاعد الجديد، للمطالبة بالتراجع
الفوري عن هذه هذه القوانين وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين. المسيرة التي كان
مقررا انطلاقتها من ساحة باب الاحد بالرباط، تم تحويل مكانها الى الساحة الموجودة
قبالة البرلمان، وذلك لتفادي مسيرة أخرى تحمل نفس مطالب التنسيقية، دعت اليها
مركزيات نقابية كانت في الامس القريب متواطئة بل ومساندة لقوانين التقاعد التي
ستخرج لاسقاطها!، على رأسها نقابة "الحلوطي" المحسوبة على حزب بنكيران
الحاكم، وهو الامر الذي وصفه عدد من المتتبعين ب"العهر والنفاق النقابي"
يحمل في طياته نوايا خبيثة بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الشريف والنزيه.
وينتظر أن يشارك في مسيرة الاحد القادم قرابة قرابة 15 هيئة وتنسيقا من بينها"التنسيق الميداني للمجازين المعطلين" و"الجمعية المغربية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب" و"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" و"المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار"، وأيضا "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" و"الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" و"الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز".
وينتظر أن يشارك في مسيرة الاحد القادم قرابة قرابة 15 هيئة وتنسيقا من بينها"التنسيق الميداني للمجازين المعطلين" و"الجمعية المغربية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب" و"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" و"المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار"، وأيضا "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" و"الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" و"الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز".
المسيرة ستنطلق على الساعة
العاشرة صباحا من امام ساحة البرلمان بالرباط، من المنتظر أن تعرف مشاركة
مكثفة لرجال ونساء التعليم وموظفون في قطاعات أخرى يجمعهم هم اسقاط قانون التقاعد
المشؤوم الذي أثر بشكل سلبي على دخلهم الفردي بسبب الاقتطاعات المتتالية من اجورهم،
وعلى نفسية وراحة الموظفين العاملين عامة ضحايا التمديد في سنوات الخدمة، والتقليص
من راتب المعاش.