على
بعد أسابيع قليلة من العيد العمالي فاتح ماي، وبعد سبات طويل، بدأت عدد من
المركزيات النقابية في حشد جماهيرها وتعبئة قواعدها وسطرت برنامجا نضاليا مشتركا
خلال شهر مارس الجاري لمطالبة الحكومة التي لم تشكل بعد بالاستجابة لعدد من
المطالب يعود بعضها لأيام الربيع العربي 2011. هكذا فقد أعلنت كل من النقابة
الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم عن تسطير برنامج
نضالي يتضمن وقفات واضرابات لثلاثة ايام متتالية، لمطالبة الحكومة بالترجع عن عدد
من القرارات المجحفة في حق رجل التعليم على رأسها قانون أنظمة التقاعد الممررة
والتراجعي، االتوظيف بالعقدة، فصل التوظيف عن التكوين، قانون الإضراب، الاقتطاع من
أجور المضربين، والمشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق
عليه من طرف المجلس الأعلى والذي يضرب مجانية التعليم العمومي.
والغريب
في هذه الانتفاضة "الفجائية" للنقابات التي وقفت صامتة لعدة شهور أمام
انتهاكات الحكومة لحقوق ومكتسبات الشغيلة، بل وساندت بعض هذه القرارات، أن نقابة
الاموي "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" المحسوبة على حزب العدالة
والتنمية الحاكم قررت النزول بدورها والاصطفاف مع المركزيات النقابية الاخرى
للمطالبة بالتراجع عن قوانين ظلت تساندها قبل شهور بل وتصف من يناهضها
ب"اصحاب الفتنة" على رأسها قانون التقاعد المشؤوم. هذه الخرجة المريبة
لنقابة العدالة التنمية اثارت موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
معتبرة ذلك "كمن يمشي في جنازة ضحيته"، معبرين عن عزمهم عدم المشاركة في
أي شكل نضالي تدخل فيه هذه النقابة، بل فقدانهم الثقة في جميع الكيانات النقابية
التي تتاجر بهموم ومشاكل الشغيلة مقابل مناصب ومكاسب شخصية لاغير.
اليكم
البيان المشترك الصادر عن المركزيات النقابية:
