كما
كان مقررا نظمت التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين
والوزراء اليوم الاحد 05 مارس 2017 مسيرة احتجاجية ضد قانون التقاعد الجديد الذي
فرضته حكومة بنكيران على موظفي الدولة منذ اشهر. المسيرة التي انطلقت كما كان
مقررا من امام مقر البرلمان على الساعة العاشرة صباحا، عرفت مشاركة مكثفة لعدد من
الهيئات السياسية والحقوقية والموظفين الذين خرجوا للتنديد بما أسموه "اعتداء
على حقهم في تقاعد مريح وكريم".
ورفع
المحتجون المشاركون في هذه المسيرة شعارات قوية تندد بإجهاز حكومة العدالة
والتنمية على حقوق الموظفين خصوصا في ما يتعلق بالتقاعد، وتطالبها بالتراجع عن
خطتها والبحث عن حلول جذرية لزمة صندوق التقاعد الذي ينخره الفساد، مطالبين الدولة
المغربية في تحمل مسؤوليتها لما آلت اليه وضعية الصندوق والمساهمة بقسطها في
انقاذه من الافلاس.
وحسب
تصريحات احد اعضاء التنسيقية عبد الرحيم الهندوف لاحد المواقع الالكترونية،
فإن هذه الوقفة تهدف الى الاحتجاج على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتنديد ب
"الحكرة" التي تمارسها على موظفيها. وأوضح أن "التنسيقية الوطنية
لاسقاط خطة التقاعد" ترفض الخطة الحكومية لأنها فقط تؤجل أزمة صندوق التقاعد
ولا تحلها، وأضاف "إذا ارادت تأجيل الازمة في انتظار التفكير في حل جذري،
فعليها على الاقل ان تحترم مبدأ الثلث والثلثين، أي ان تؤدي الدولة الثلثين من
المساهمة في المعاشات، بينما يؤدي الموظفون الثلث الباقي".
وأضاف
الهندوف أن الدولة أمام حلين اثنين، إما مضاعفة عدد الموظفين، وهذا شبه مستحيل
بالنظر للاختيارات الاقتصادية للدولة، وإما اداء الاجور والمعاشات معا، محملة
الدولة المسؤولية الكاملة بسبب تقليص التوظيفات وقال "الدولة لا توظف
سوى 9 في المائة من الساكنة التي تشتغل بالقطاع العام في المغرب، في حين أن
الجزائر توظف مليونين، مع العلم أننا نتوفر على نفس عدد السكان 30 مليون نسمة
تقريبا" . كما ألح على
مطلب التنسيقية بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء مشيرا الى كون البرلمانيين
أولى باعطاء المثال بتخليهم عن تقاعدهم.
وبالتزامن
مع هذه الوقفة الاحتجاجية، انطلقت مسيرة اخرى من باب الاحد دعت اليها بعض النقابات
الفرعية ك"االجامعة الوطنية للقطاع
الفلاحي"، و"الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"،
و"الجامعة الوطنية للتعليم" الأعضاء في الاتحاد المغربي للشغل. بالإضافة
إلى الجامعة الوطنية للجماعات المحلية، ونقابات التعليم عن الفدرالية الديمقراطية
للشغل، و"الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي"، بالإضافة إلى
التنسيق النقابي التابع للعدل والإحسان، وتنسيقية الأساتذة المتدربين. ومجموعة من
الهيئات السياسية كالنهج الديمقراطي ، في حين قاطعتها نقابة "الاتحاد
المغربي للشغل" بسبب خلافات مع نقابات أخرى، إلا أنها لم تكن بالزخم المنتظر
بسبب مقاطعة عدد من المحتجين لها وتفضيلهم المشاركة في مسيرة "التنسيقية
الوطنية لاسقاط خطة التقاعد" التي غيرت مكان انطلاقتها الى ساحة البرلمان.
ورفع
المشاركون في هذه المسيرة النقابية شعارات تطالب تطالب بالتراجع عن خطة اصلاح
صندوق التقاعد، والبحث عن حلول جذرية بعيدا عن جيوب الموظفين. كما رفعت شعارات
اخرى تطالب بالتراجع عن ترسيب 150 استاذا متدربا وتند بالاعفاءات الاخيرة التي
طالت عددا من الاطر التربوية المحسوبة على "جماعة العدل والاحسان"،
وتستنكر اقدام وزارة التربية الوطنية على التوظيف بالعقدة، والهجوم على الحريات
النقابية وتمييع العمل النقابي، اضافة الى شعارات اخرى تبين بالملموس الوضع
المأساوي الذي وصل اليه قطاع الوظيفة العمومية المغربي، وعلى راسه قطاع التعليم.
وهذه
مشاهد من مسيرة اليوم الاحد التي دعت اليها "التنسيقية الوطنية اسقاط خطة
التقاعد".