انعقد صباح اليوم الاربعاء 26 ابريل بمقر وزارة
التربية الوطنية بالرباط لقاءا تواصليا جمع بين وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد حصاد مع النقابات الاكثر تمثيلية
وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية
للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة
للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم
(التوجه الديموقراطي).
الاجتماع الذي انطلق على الساعة العاشرة والربع من
صباح اليوم الاربعا 26 ابريل وامتد الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، خصص
للاستماع لتدخلات النقابات بخصوص الملفات الاجتماعية الهامة التي تنتظر حلا في
إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات. وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير
بالنقابات التعليمية وتحدث عن أهمية قطاع التعليم وضرورة تكاثف الجهود للنهوض به،
قبل أن يعطي الكلمة لممثلي النقابات الست لالقاء مداخلاتها بخصوص عدد من الملفات
العالقة كملف "الاساتذة المتدربين المرسبين، الاطر التي تم اعفاءها مؤخرا، ضحايا
النظامين الاساسيين، المساعدين التقنيين، الاساتذة العرضيين، المدراء، الحركة الانتقالية، الترقيات، ملف الادارة
التربوية، إضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي ينتظر
الوجود.
وفي تصريح للصحافة أجمع ممثلي النقابات التعليمية التي
حضرت الاجتماع على اهمية هذا اللقاء، ورحبت بعزيمة الوزير الجديد في اصلاح القطاع،
مؤكدة على ضرورة تجديد الثقة بين مكونات الاسرة التعليمية من جهة وبين الاسر
المغربية والمدرسة العمومية من جهة اخرى. عبد الرزاق الادريسي عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه
الديمقراطي) كشف أن وزير التربية الوطنية الجديد حدد موعد شهرين لبدء البث في
الملفات المطروحة على طاولته، مؤكدا على ضرورة الاسراع في حل المشاكل العالقة بدءا
من الآن وتتبعها من طرف النقابات.
وخلال اللقاء أوضح السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد أنه تم التعجيل بلقاء
النقابات نظرا للدور الهام الذي تضطلع به في اصلاح المنظومة التعليمية وتنزيل
الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2015 –
2030، معتبرأ أن دورها لا ينحصر فقط في الدفاع عن الاطر التربوية او الادارية، بل
أيضا في الدفاع عن مصلحة التلميذ وظروف تكوينه.
وفي تصريح للصحافة وعد محمد حصاد بالانكباب على
المشاكل المعروفة بكونها تعيق اصلاح التعليم، والبدء في تنزيل مضامين الرؤية
الاستراتيجية 2015 2030 ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل 2017/2018، وفي مقدمتها
مشكل الاكتظاظ في الاقسام وعدم توفر العدد
الكافي من الاطر التربوية في المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد قال أنه ابتداءا
من الموسم المقبل لن يكون هناك 50 تلميذ في القسم كما هو عليه الحال هذا الموسم في
عدد من المؤسسات التعليمية، وأن الوزرة ستعمل على ايجاد مقعد لكل تلميذ وتوفير
العدد الكافي من الاطر التربوية. كما وعد بتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ واشتغال الاطر التربوية، وذلك بتجديد المعدات والتجهيزات الضرورية للتعلم. وبخصوص المطالب القطاعية، اوضح حصاد أنه هناك وقت كاف لتدارسها وايجاد الحلول المناسبة.
وأكد الوزير الجديد أنه سيعمل على محاربة تغيابات
الاساتذة عن أقسامهم، والتركيز على انضباط الاطر التربوية في العمل، معتبرا أن أي
ساعة يتغيبها الاستاذ تنتقص من تكوين التلميذ، وهو ما يؤكد الاخبار الرائجة سابقا
بكون الوزير الجديد أعطى اوامره بتفعيل دور المراقبة في المؤسسات التعليمية لتتبع
انضباط الاطر التربوية وذلك عن طريق زيارات مفاجئة يقوم بها مسؤولون اقليميون الى
مختلف المدارس والثانويات للوقوف على سير الدراسة وتسجيل تغيبات المدرسين.
تصريح الوزير بخصوص ظاهرة الاكتظاظ وتوفير العدد
الكافي من الاطر التربوية ربطها متتبعون بعزم الوزارة اطلاق مباريات لتوظيف اساتذة
بموجب عقود في غضون اسابيع أي قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل. وهو الامر الذي
تم تداوله سابقا من طرف الصحافة الالكترونية حيث كشفت مصادر عن اعتزام الوزارة
تنظيم مبارة لتوظيف اطر تربوية وادارية في هذا الصيف لسد الخصاص الكبير الذي ما
زال قائما في بعض المؤسسات التعليمية بهذا الخصوص. وحسب مصادر للجريدة فقد تم طرح ملف 10 الاف اطار تربوي كذلك على طاولة النقاش مع السيد الوزير، ومن المنتظر ايجاد حل لهذه الفئة في اطار التوظيفات التي تعتزم الوزارة اطلاقها نهاية الموسم الجاري.
ويمكنكم الرجوع لهذا الموضوع من هذا الرابط: