على اثر ما نشرته مجموعة من الصحف الورقية والالكترونية منها جريدة أحوال التعليم بالمغرب بخصوص قرار او عزم وزارة التربية الوطنية السماح لاساتذة التعليم العمومي باعطاء دروس في مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك عقب اجتماعه بممثلي هذا الاخير، اصدرت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بلاغا صحفيا توضح فيه تفاصيل الاجتماع المذكور وملابسات ما يتم الترويج له بهذا الخصوص.
وحسب ما جاء في البلاغ الصحفي فإن الوزارة ستسمح لمؤسسات التعليم الخاص التي تتوفر بالاستعانه باساتذة مدرسين او مكونين في التعليم العمومي فقط في الحالات الاستثنائية مبررة وذلك بعد اخذ اذن فردي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محدودة. ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص وتمكين القطاع الخاص من سد حاجياته من الاطر والتي لا يجب أن يقل عدد الدائمة منها 80 في المائة، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العملي ترخص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي .
وختم البلاغ بضروروة استكمال اساتذة التعليم العمومي الراغبين في انجاز ساعات اضافية في القطاع الخاص جداول حصصهم قبل الحصول على هذا الترخيص في هذا الاخير.
مزيد من التفاصيل في نص البلاغ التوضيحي كما توصلت به جريدة احوال التعليم بالمغرب
ويمكنكم الرجوع الى الموضوع كما نشرناه سابقا
من هنا
ويمكنكم الرجوع الى الموضوع كما نشرناه سابقا
من هنا