يتوقع مشروع السنة المالية 2018 والذي سيطرح للنقاش امام غرفتي البرلمان في الاسابيع المقبلة، أن يرتفع عدد الموظفين المحالين على التقاعد في قطاع التعليم خلال السنوات القليلة القادمة بنسبة 10 في المائة من العدد الاجمالي الحالي من الموظفين المدنيين. وسيبلغ عدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021 حوالي 58 الف و 955 موظف وموظفة.
وحسب تقرير لمديرية الموارد البشرية، والمرفق مع مشروع قانون المالية لسنة 2018 فان حوالي 38 الف و 691 موظف وموظفة يتوقع استفادتهم من التقاعد حد السن بحلول سنة 2021 في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بنسبة 12.66 في المائة من مجموع الموظفين.
هذا العدد الهائل من الموظفين المقبلين على التقاعد حد السن، سينضاف الى اعداد اخرى كبيرة من المغادرين لقطاع التعليم بطلبات القاعد النسبي والتي بلغت هذه السنة 4070 مستفيدا، مما ينذر بأزمة أطر كبير في قطاع التعليم خصوصا في ظل تراجع عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في القطاع والتي لم تتجاوز 700 منصب في مشروع قانون المالية 2018.
بالمقابل تراهن وزارة حصاد على التوظيف بعقود كحل مريح لتعويض النقص في عدد موظفيها من هيئة التدريس وربما حتى الاطر الادارية الاخرى، مما يشكل ضربة موجعة للوظيفة العمومية بالمغرب واقبارا لآمال العديد من الشباب المغربي في ولوج هذا الباب الذي كان قبل سنوات ملاذا آمنا للراغبين في ترقيع وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية دون شروط او قيود.